استنكرت الجماعة الإسلامية التلفيقات القانونية التى تقوم به النيابة العامة بقيادة الحكومة في تحديد المسئولية عن أحداث الحرس الجمهوري، محملة عدلي منصور الرئيس المكلف من قبل الجيش، والذي وصفته بالصوري، المسئولية عن ذلك.
وعبرت الجماعة الإسلامية، في بيان صدر لها اليوم على صفحتها بالفيس بوك، عن الريبة مما أعلنته وزارة الداخلية من تحذيرات للمواطنين بشأن احتمال حدوث تفجيرات في أماكن مختفلة بالقاهرة، منوهة أن ذلك تمهيد لقيام الداخلية بعمليات تفجيرية تلصق في النهاية بالمعارضين للانقلاب مثلما فعل الرئيس الراجل حمال عبد الناصر عام 1954 .
وأكدت الجماعة الإسلامية أن تلك المحاولات لن تُقنع المصريين الذين يدافعون عن حريتهم، كما أنها ستستمر في دفاعها عن ثورة يناير ملتزمة السلمية.
يذكر أن القوات المسئولة عن تأمين نادي الحرس الجمهوري، قامت منذ يومين باستهداف المعتصمين العزل أثناء صلاة الفجر، وهو ما أسفر عن استشهاد العشرات، وإصابة المئات.
