قلب المستشار طارق البشرى الطاولة على جميع الجالسين حولها، ففي حين يتركز الحوار الدائر الآن حول التقريب بين السلطة الجديدة والإخوان، خرج علينا المستشار بقراءة مختلفة لتشخيص الأزمة حين اعتبر ما حدث انقلاب ضد الديمقراطية قبل أن يكون انقلابا ضد الإخوان.
وشبه الأستاذ فهمي هويدي موقف المستشار طارق البشرى بأنه سباحه ضد التيار حين عاد إلى تعزيز رأيه الذي وصف فيه ما أقدم عليه الجيش في الثالث من شهر يوليو الحالي بأنه انقلاب عسكري وليس ثورة كما يدعي كثيرون.
وفي هذا الصدد فإنه اعتبر المساواة بين ما جرى في 25 يناير وبين تدخل الجيش في 3 يوليو من قبيل القياس الفاسد الذي لا يعول عليه.
فتدخل الجيش في 25 يناير جاء ليحمي إجماعا شعبيا (عبرت عنه الجماهير التي خرجت معلنة رفضها لرئيس استند إلى انتخابات مزورة لينفرد. بالسلطة طيلة ثلاثين عاما ويتأهب لتوريثها لابنه)، أما تدخل الجيش في 3 يوليو فقد تم في ظل انقسام للمجتمع، الأمر الذي يتعذر وصفه بانه انحياز للإرادة الشعبية، وإنما يبدو وكأنه انحياز إلى طرف في مواجهة طرف آخر، فضلا عن أنه استهدف أول رئيس مدني في تاريخ مصر تولي منصبه بعد انتخابات حرة ونزيهة.
وندد البشري بتجميد الدستور الذي أعدته جمعية منتخبة وتم الاستفتاء عليه وأقرته أغلبية الشعب المصري.
وأشار البشري إلى أنه كان بالإمكان أن تحل الأزمة بيسر في ظل دستور عام 2012 الذي تم تجميده، وذلك من خلال إجراء انتخابات برلمانية تمكن المعارضة التي تلقى تأييدا متزايدا من الفوز فيها، وفي ضوئها تشكل حكومة يعطيها الدستور صلاحيات أكبر من تلك الممنوحة لرئيس الدولة.
