أكد البيت الأبيض أن الولايات المتحدة متفهمة تأيد ملايين المصريين للإجرائات التي اتخذتها القوات المسلحة المصرية في اتجاه الرئيس محمد مرسي وأنها ستضع هذا في الاعتبار.
وقال البيت الابيض:"سنضع في اعتبارها عند مراجعة برامج المساعدات لمصر حقيقة أن ملايين المصريين لا يرون ما حدث انقلابا، وأنهم قد تظاهروا في الشوارع من أجل التعبير عن رأيهم بأنه ينبغي أن يكون هناك تغيير في الحكومة".
وأكد المتحدث باسم البيت الأبيض جاي كارني من جديد – الخميس – أنه لا يتعين تعليق أو تغيير برنامج المعونات الأمريكية لمصر على الفور، مؤكدا أن الولايات المتحدة تراجع التزاماتها بمقتضى القانون، وعين لها تنظر إلى مصالح أمنها القومي والعين الأخرى تنظر إلى هدفها وهو عمل كل ما في وسعها لمساعدة الشعب المصري في تحوله وانتقاله إلى الديمقراطية. وأعرب عن أمله في عودة مصر إلى حكومة مدنية منتخبة ديمقراطيا.
جاء ذلك في رد للمتحدث خلال المؤتمر الصحفي للبيت الأبيض على سؤال بشأن تقديم السناتور الجمهوري بول راند اليوم لطلب تشريع لوقف المعونات عن مصر على ضوء ما شهدته من أحداث الاسبوع الماضي، رغم أن رئيس مجلس النواب الجمهوري جون بينر عبر عن أقوى كلمات الدعم للجيش المصري لعزل الرئيس السابق محمد مرسى؛ أوضح فيها أن الجيش تصرف نيابة عن المواطنين المصريين.
وقال إن "الوضع في مصر غير واضح، والجيش هو أحد المؤسسات الأكثر احتراما في البلاد.. أعتقد أن القوات المسلحة قامت بما كان يتعين عليها القيام به باسم المواطنين فيما يتعلق باستبدال رئيس الجمهورية المنتخب.. أما فيما عدا ذلك؛ فسوف ننتظر لإجراء مشاورات مع الإدارة حول كيف المضي قدما".
وقال المتحدث باسم البيت الأبيض جاي كارني "ولذلك فإن هذا هو رأينا.. وليس لدي أي رد على أي تشريع مقترح.. ولكننا نعتقد أن أي عمل متهور هنا ليس هو الإجراء الصحيح.. وسوف نراجع التزاماتنا وما حدث، وفي حين أننا نشعر بالقلق إزاء الأحداث التي أدت إلى عزل الرئيس مرسي من منصبه؛ فإننا سنضع في اعتبارنا حقيقة أن ملايين المصريين لا يرون ما حدث انقلابا وأنهم قد تظاهروا في الشوارع من أجل التعبير عن رأيهم بأنه ينبغي أن يكون هناك تغيير في الحكومة".
وأضاف "ولجميع الأسباب التي تحدثنا عنها طوال الأسبوع، فإننا سنتوخى الحذر الشديد عندما نقيم ذلك ونحن نراجع برامج المساعدات لمصر.. وقد طلب الرئيس أوباما من جميع الوكالات المعنية بالمساعدات لمصر – بما في ذلك بطبيعة الحال وزارة الدفاع – مراجعة برامجها أثناء إجراء هذه التقييمات"
