أصدر مركز الحضارة للدراسات السياسية بيانا يدين فيه الانقلاب العسكري بمصر داعيًا فيه القوات المسلحة إلى رفع يدها من موجة تظاهرات 30 يونيو وكذلك فك ارتباط هذه الموجة بفلول النظام السابق.
وقال المركز في بيان له إن مصر لن تكون النموذج الجزائري في الانقلاب على الإسلاميين وفي الاقتتال الأهلي، ومصر لن تكون نموذج باكستان الذي تتصارع فيه كفتان ويلعب الجيش بينهما دور المرجح، وستصبح مصر بإذن الله نموذجًا لديمقراطية جديدة في المنطقة.
وأوضح البيان أن أخطر ما حدث في مصر يوم 3 يوليو هو إجهاض مسار الديمقراطية، وإسقاط قيم الديمقراطية، والشرعية الدستورية، وإصابة إرادة الأمة وخياراتها الحرة النزيهة في مقتل.
وتابع: لقد زعم بيان 3 يوليو أنه جاء لمواجهة تهديدات الأمن القومي ورأب صدع الجماعة الوطنية وما حاق بها، فيما مثل هو في الواقع تهديدا كبيرا لهذا الأمن القومي، وزاد انقسام المجتمع أكثر من ذي قبل.
وأشار المركز في بيانه أن الأمن القومي المصري مهدد بقوة الآن؛ والاقتتال الأهلي يتزايد، بل بدأت المواجهة بين مؤسسات الأمن، وبين المعارضين للانقلاب العسكري، الرافضين لما تعرضت له الديمقراطية الوليدة في مصر من اعتداء سافر أخذ فيه الجيش جانب الأطراف المعارضة للرئيس مرسي على حساب كل الأطراف الوطنية الأخرى.
وشدد البيان أن ذلك انقلاب عسكري صريح على الدستور والقانون والرئيس المنتخب تحت ذريعة أن الأمن القومي المصري في خطر والاستجابة لمطالب ثورة شعبية عارمة كما وُصفت، ولم يتحقق الأمن المنشود وفق بيان المؤسسة العسكرية في 3 / 7 / 2013 ، بل ازدادت التهديدات له على أكثر من مستوى.
ولفت إلى أن المظاهرات الحاشدة ليوم 30 / 6 ، يرتهن مآلها – كموجة ثورية – بشرطين : الشرط الأول ما يتعلق بضرورة فك ارتباط هذه الموجة بالنظام السابق الذي قامت ضده ثورة 25 يناير، أما الشرط الثاني فيتعلق بضرورة فك ارتباط هذه الموجة الثورية بأي تدخل للجيش أو انقلابات عسكرية بما يحفظ الثابت في الصياغة الجديدة للعلاقات العسكرية – المدنية.
واستطرد البيان:"إن الأمن المصري مهدد بقوة الآن بسبب حملات صناعة الكراهية التي تقودها بعض وسائل الإعلام المصرية بل والعربية أيضًا التي حولت المعارضة لسياسات مرسي، وهي مشروعة، إلى مشروع تحريض وتعبئة وتشويه وتخوين وتشكيك واتهامات ضد الإسلاميين بصفة عامة والإخوان بصفة خاصة، وعلى النحو الذي يهدد كل قيم الديمقراطية والحريات في ظل الانقلاب العسكري وتدخلات.
