أصدر مجلس الشورى اليوم (الثلاثاء) تقريرا يوضح ما تم بخصوص الموازنة العامة للدولة وأوضح فيه أن مجلسي الشعب الشعب والشورى قد تم حلهما حينما تعرضا لمناقشة الموازنة العامة للدولة، وإليكم نص التقرير :
تعتبر مناقشة الموازنة أهم عمل تقوم به البرلمانات المنتخبة لأنه ينعكس على مستوى الدخل لدى المواطنين وكذلك مستوى الخدمات وتنفيذ المشروعات.
ولقد كان في نظام مبارك الفاسد تتم الموافقة بصورة آلية على الموازنة، وقد تم حل مجلس الشعب السابق حين بدأ مناقشة الموازنة وتم حل مجلس الشورى أيضا وهو مالا نعترف به حين تمت مناقشة
ولذلك أردنا أن نطلع الشعب المصري على مجموعة من الحقائق المتعلقة بالموازنة وهذا حق الشعب علينا فهذا ماله وممتلكاته ونحن نوابه ورقباؤه.
لقد تم في الموازنة لأول مرة في تاريخ مصر ما يلي:
1- ضم الهيئات الاقتصادية إلى موازنة الدولة مثل ( هيئة البترول – وهيئة التنمية السياحية وغيرها من الهيئات )
حيث عدم مناقشة ميزانية مثل هذه الهيئات وعدم دخولها في موازنة الدولة كان سببا في إهدار أموال طائلة على الدولة وفتح باب كبير للفساد وقد وفرت هذه الخطوة 2,8 مليار جنيه تم إضافتهم للموازنة
2- لأول مرة يتم إقرار مناقشة موازنة بعض الجهات التي كانت تدرج كرقم واحد مما يؤكد على شفافية الإجراءات وإحكام الرقابة على الإنفاق وهذه الجهات هي ( وزارة العدل – ومجلس الشعب والشورى –والجهاز المركزي للمحاسبات) كما تم مناقشة ميزانية رئاسة الجمهورية لأول مرة.
3 – وفي مجال محاربة الفساد والمجاملات فقد تم صياغة ضوابط تضع حد أقصى لعدد اللجان وقيمة البدلات ووضع ضوابط لشراء السيارات الحكومية وغيرها من الإجراءات التي تحد من إهدار المال العام
4 – وفي مجال المراقبة على الإنفاق فقد تم إلغاء إعتمادات لمشاريع وهمية لم تقدم بها دراسات جدوى حقيقية بمقدار 8,6 مليار جنيه كما تم ترشيد 2 مليار جنيه في ترشيد الإنفاق في الميزانية
5 – وترشيد الإنفاق فقد تم إلغاء مليار جنيه كانت تذهب مكافئات وحوافز للمستشارين فى مجال الدعم
6- تم إعادة لصياغة الضرائب بحيث يتحملها القادرون ويعفى منها غير القادرين حيث تم زيادة حد الإعفاء الضريبي من 9 آلاف إلى 12 ألف وزادت الضرائب على الأثرياء من 20 إلى 25 % وتم إعادة هيكلة الضرائب عموما وأدى ذلك إلى توفير مبلغ 11,8 مليار جنيه مما أدى إلى خفض العجز في الموازنة
وأخيرا فقد تم تقنين الحد الأقصى للأجور مما أدى إلى توفير مليار جنيه كمرحلة أولى لرفع الحد الأدنى للأجور
كل هذا هو جهد نوابكم في هذه المرحلة ونحن نخشى بعد الانقلاب العسكري أن يذهب هذا المجهود أدراج الرياح لذلك أردنا أن نطلع الشعب المصري على هذا الأمر ليقف كله ضد هذا الانقلاب الغاشم.
ونحن مع شعبنا المصري وفي طليعته نواجه هذا الانقلاب العسكري ولا نعترف به.
