حذر الباحث السياسي أحمد فهمي من تضخيم أساليب القمع الانقلابية، خشية أن تأتي بتأثيرات عكسية وتقلل من الحشد الشعبي، مشيرا إلى ضرورة التعامل مع هذه الوقائع تعاملا حقوقيا وإعلاميا، بالقدر الذي يكشف مستوى القمع كما ونوعا من أجل توظيفه في الضغط السياسي، مع الحذر من قطع الخيط الرفيع بين الضغط والتخويف –حسب تعبيره-.
وأضاف فهمي أن التعامل الحقوقي مع تلك الأحداث يركز على الجانب المعلوماتي الإحصائي التوثيقي، مع رصد الجانب الإنساني العاطفي بانتقائية وموضوعية، وليس بالاسترسال في نشر التجارب الشخصية الكاملة بما تتضمنه من انعكاسات نفسية لحظية.
وذكر الباحث السياسي بما حدث في فلسطين قبل العام 1948م ، مع توسع نشاط العصابات الصهيوينة في الهجوم على القرى من أجل تهجير أهلها، حيث لجأ بعض الفلسطينيين في تلك الفترة إلى تحفيز المجتمع الدولي على التدخل، فقاموا بعرض الفظائع التي ترتكبها تلك العصابات بصورة تضمنت قدرا من المبالغة مع ذكر التفصيلات، ونشطوا في ترويج هذا الأمر، لكنهم اكتشفوا لاحقا أن هذا الأسلوب جاء بنتيجة عكسية، فقد تحولت حملتهم لتصبح "حملة تخويف" لسكان بعض القرى التي لم تكن هجمات الصهاينة قد بلغتها بعد، فبدأوا في النزوح الجماعي خوفا مما يسمعونه، فسهُلت المهمة على تلك العصابات.
وحذر من أن البعض الآن في غمرة حماسته لفضح أساليب القمع الانقلابية، يتوسع في سرد حكايات القمع وتفصيلاتها، مشيرا إلى أنه بطبيعة الحال لا توجد مبالغات، بل ما يخفى من الحقيقة أكثر مما يظهر.
