أصدر المستشار عدلي محمود منصور، الرئيس المؤقت لإدارة شئون البلاد ، اليوم (الأربعاء)، قرارا جمهوريا بتعيين الدكتور كمال الجنزوري مستشارا لرئيس الجمهورية.
كمال الجنزوري..صاحب مقولة لن نركع تلك المقولة التي أخذ يرددها مررًا عقب التدخل الأمريكي للمطالب بالإفراج عن 43 من العاملين في منظمات المجتمع المدني، لاتهامهم بالتمويل الأجنبي، رافضًا التلويح بالمعونة، والتهديد الأمريكي الذي لا يليق بثاني حكومة تاتي بعد ثورة إلا أنه للأسف جعل مصر كلها تركع وتشعر بالمذلة إثر هربوا 19 أمريكياً من مصر على متن طائرة عسكرية بعد أن أمر قاضي التظلمات في مارس من العام 2012 برفع أسماء المتهمين من قوائم الممنوعين من السفر.
جاءت حكومة كمال الجنزوري «حكومة الإنقاذ الوطني» التالية لحكومة عصام شرف وسط رفض كبير من ثوار 25 يناير لرئاسته لها وتظاهرات في محيط مجلس الوزارة انتهت بأحداث مجلس الوزارء التي راح ضحاياها الكثير من الشهداء وشهدت اعتداء واضح من العسكر على المواطنين وعلى حرائر مصر، واستمرار لمسلسل قتل الداخلية للمتظاهرين وإلصاق التهمة بالطرف الثالث، فضلًا عن مذبحة استاد ببورسعيد.
حكومة قبلها الإخوان وأمضت في إجراء أول إنتخابات تشريعية تأتي بعد الثورة، حتى حلها القضاء قبيل إعلان نتائج المرحلة الثانية من الانتخابات الرئاسية، كما ارتضت الحكومة بإعلان دستوري يضعه العسكر ويعطيه صلاحيات مطلقة من ضبطية قضائية ، فأكتشف بمرور الوقت أنها بلا صلاحيات ومجرد منظر.
ويبقي السؤال.. ما هي المعايير الحقيقية التي يتولي على أساسها الأشخاص للمناصب في ظل الحكم العسكري.. وهل تلك الأسماء قادرة على انتشال مصر من عثرتها… وإذا كانت كذلك فلماذا لم تنجح في إنقاذ مصر حينما أسندت إليها المهمة أكثر من مرة؟.
