أكد د.حمدي عبد العظيم الخبير الاقتصادي المعروف أن التشكيل الجديد لحكومة الببلاوي ملئ بالتناقضات التي يمكن من خلالها الحكم على فشلها قبل بدء عملها ، فالوزارة استعانت بمن فشل من الوزراء في حكومة قنديل كما أنها استعانت برجال مبارك مجدداً كما أن رئيس الوزراء نفسه معروف عنه بأنه ضعيف في أدائه.
وأضاف في حواره لـ"رصد" أن ارتفاع عدد الوزارات إلى 35 وزارة في هذه الحكومة هو إهدار للمال العام لأن فصل الوزارات بهذا الشكل يحتاج إلى مزيد من المطالب من مخصصات وسيارات ومستشارين و مكفاءات وطاقم مكتب وسكرتارية وكل هذه أعباء علي الدولة لا تستطيع أن تتحملها في وقت تعاني فيه موازنة الدولة من أزمة مالية طاحنة , واصفاً هذا التشكيل بأنه "كلكعة إدارية" ، وإلى نص الحوار:
– بداية ما تعليقكم على تشكيل الحكومة الجديد؟
الحكومة الجديدة وإن كان يوجد بها بعض الوجوده الجديدة إلا أن إجمالي التشكيل يؤكد على عدم الرغبة في أية تغييرات جديدة خلال الفترة المقبلة سواء بسبب الاستعانة بوزراء من نظام مبارك أو العودة مرة أخري لتولي القيادات العسكرية والشرطية لحقائب وزراية كما كان يحدث قبل ثورة يناير المجيدة.
– فيما يتعلق بالحقيبة الاقتصادية هل التشكيل الخاص بها يعطي نوعاً من الأمل في إنقاذ الاقتصاد المصري مما يمر به حالياً من أزمات؟
المجموعة الاقتصاديه إذا كان بها وجوه جديدة ومنهم على سبيل المثال أحمد جلال وهو معروف عنه أنه كفاءة في البنك الدولي فهذا يمكن أن يؤدي أداء جيد خصوصاً في قطاعات الجمارك والضرائب والمديونية وغيرهم لكن الحكومة الجديدة بشكل عام ليس لها منهج واضح بل وبها العديد من التناقضات ، حيث أنها استعانت برجال مبارك وفي نفس الوقت استعانت بالعديد من العاملين في حكومة هشام قنديل التي طالما نادوا من قبل بإقالتها وتغييرها لأنها ليست على درجة من الكفاءة.
– الغريب في الأمر هو الإبقاء على وزراء الأزمات في حكومة قنديل كوزير الكهرباء وغيره؟
الإبقاء علي وزراء الأزمة في حكومة قنديل قد يكون لأنهم يرون أن لديهم خبرة كافية في مجالهم بدلاً من البحث عن خبرات أخري .
– لكن في واقع الأمر لو كانوا يمتلكون الخبرة لتمكنوا من حل أزمات القطاعات التي تولوا إدارتها من قبل ، فما رأيكم؟
بالفعل لكنني أري أن الإبقاء عليهم باعتبار أن الحكومة هي حكومة تسيير أعمال وسيتم تغييرها مرةً أخري بعد 6 شهور لكن في النهاية الحكومة الحالية لا يوجد لديها رغبة في التغيير بتشكيلها الحالي الذي تم الاستقرار عليه وأنها لن تقدم جديداً خاصة في الأزمات التي تلاحق الشارع المصري.
– فهل قيادة الحكومة نفسها ممثلة في د. حازم الببلاوي لديها الخطة السحرية للخروج من الأزمة الاقتصادية الحالية؟
الببلاوي معروف بأن أدائه ضعيف كما أنه فشل في إدارة وزارة المالية في وقت سابق وكانت لديه الكثير من الحجج وقتها بأنه لا يوجد الإمكانيات الكافية للدولة ، كما أن المجلس العسكري كان يطلب منه التقدم بما تحتاج له وزارته للخروج من الأزمة لكنه كان يقف "محلك سر" .
والأغرب من ذلك هو الاستعانة بالببلاوي رغم أنه كان يتولي هيئة الاستثمار في عهد مبارك كما أنه أتي بمستشاره أحمد درويش وقتها ليتولي حقيبة التنمية الإدارية في هذه الحكومة والذي كان وزيراً لها في حكومة نظيف أيضاً.
– البعض يتساءل ، كيف تحقق الحكومة الحالية العدالة الاجتماعية رغم أن فكرها يؤمن بالرأسمالية وعلى رأسهم الببلاوي؟
طبيعي أن أفكارهم لاتشجع على ذلك كما أن الببلاوي له كتاب في ذلك حول الرأسمالية ومستقبل البلاد من خلالها ، في حين أن العدالة الاجتماعية تحتاج إلى قيادة تؤمن بهذه المبادئ لتستطيع تحقيق هذه العدالة التي نادت بها ثورة يناير المجيدة.
– ألم يلفت انتباهكم كثرة عدد الوزارات والتي بلغت 35 وزارة ، وهل يعد ذلك إهداراً للمال العام؟
بالتأكيد ولذلك عندما قلت بأنها حكومة التناقضات فإن الوصف كان في محله لأنهم كانوا يسعون إلى تخفيض عدد الوزارات فبدلاً من أن يفعلوا ذلك قاموا بزيادتها إلى 35 وزارة بدلاً من 20 أو 25 مثلاً وهو ما يمكن وصفه بأنه "كلكعة إدارية" ، ففي عهد السادات على سبيل المثال كانت هناك وزارة للاقتصاد تضم التخطيط والتعاون الدولي والمالية والاستثمار وغيرها لكنه فصل التخطيط وأصبح وزارة مستقلة والتعاون الدولي وزارة مستقلة والبحث العلمي وزارة مستقلة أيضاً.
إضافة إلى ما سبق فإن زيادة عدد الوزارات بهذا الشكل يعد إهداراً للمال العام لأن فصل الوزارات بهذا الشكل يحتاج إلى مزيد من المطالب من مخصصات وسيارات ومستشارين و مكفاءات وطاقم مكتب وسكرتارية وكل هذا أعباء علي الدولة لا تستطيع أن تتحملها في وقت تعاني فيه موازنة الدولة من أزمة مالية طاحنة.
