قالت لورا دوبوى لاسيرى رئيسة مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة الذى يتخذ من جنيف مقرا اليوم الاثنين: "إن إيران اعترضت على إجراء المجلس مناقشة طارئة للعنف والقمع فى سوريا طلبتها دول عربية وغربية".
واستهلت قطر افتتاح الدورة السنوية للمجلس والتى تستغرق أربعة أسابيع بطلب إجراء مناقشة طارئة حول سوريا غدا الثلاثاء فى طلب أيدته أغلب الدول الأعضاء فى جامعة الدول العربية وكذلك الاتحاد الاوروبى والولايات المتحدة.
وفى السياق نفسه القرار الذى سيجيزه مجلس حقوق الإنسان إضافة للضغط المعنوى على سوريا لكن لن يكون له أثر عملى على الوضع هناك، هذا وقد وصل مجلس الامن الدولى إلى طريق مسدود فى الشأن السورى عندما استخدمت كل من روسيا والصين حق النقض (الفيتو) ضد قرار يدين القمع العنيف الذى تمارسه الحكومة ضد المدنيين. وتبحث دول عربية وغربية عن إدانة جديدة للقمع العنيف للقوات السورية للاحتجاجات التى بدأت قبل نحو عام.
قالت دوبوى لاسيرى: إن إيران التى تتخذ وضع المراقب لكنها ليست عضوا فى المجلس المؤلف من 47 دولة قدمت "اعتراضا رسميا" لإجراء مناقشة عاجلة حول سوريا.
وفى كلمة للمندوب الروسى قال: إن الوضع فى سوريا لم يتغير منذ أن عقد المجلس جلسة طارئة حول القضية فى أوائل ديسمبر، وهى ثالث جلسة من نوعها، وطلب مبعوث روسيا المزيد من الوقت قبل اتخاذ قرار فى وقت لاحق اليوم.
وقالت دوبوى لاسيرى: "نتمنى إجراء هذه المناقشة الطارئة غدا حتى يتسنى لنا أيضا ان نبعث برسالة قوية وجماعية من المجتمع الدولى لإدانة العنف والقمع بالقوة للمعارضة وللسكان المدنيين بصفة عامة. وأضافت "الوضع الإنسانى حرج ونتمنى ورود رد إيجابى من السلطات (السورية) حتى تتسنى مساعدة كل الأشخاص المتضررين".
ويذكر أن المدفعية السورية قصفت المناطق التى تسيطر عليها قوات معارضة فى حمص مرة أخرى اليوم قبل ساعات من الموعد المفترض لإعلان الحكومة أن استفتاء أسفر عن الموافقة على دستور جديد اقترحه الرئيس بشار الأسد. وتصف المعارضة والغرب هذا الاستفتاء بأنه حيلة.
ومن المقرر أن يلقى وزير الخارجية الإيرانى على اكبر صالحى كلمة أمام مجلس حقوق الإنسان فى وقت لاحق اليوم خلال جلسة يحضرها نحو 90 وزيرا هذا الأسبوع.
ولم تلتزم نافى بيلاى مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان بالكلمة التى أعدتها فى مستهل الجلسة لتدعم هذه الخطوة العربية الغربية، وقالت: "أرحب باعتزام إجراء مناقشة عاجلة لوضع حقوق الإنسان فى سوريا".
وقال محققون مستقلون لحقوق الإنسان فى تقرير أصدرته الأمم المتحدة فى الأسبوع الماضى إن القوات السورية قتلت بالرصاص نساء وأطفالا عزل وقصفت المناطق السكنية وعذبت المحتجين المصابين فى المستشفيات بأوامر من "أعلى المستويات" من مسؤولى الجيش والحكومة.
