تناول الكاتب فهمي هويدي عبارة المستشار عدلي منصور حول الانحياز لما وصفه بـ "الشرعية الشعبية" مؤكدا أن هذا الطرح يعصف بشرعية الصناديق التي ارتضاها العالم المتحضر لحسم التنافس بين القوى السياسية المختلفة.
وقال هويدي تعليقا على التصريحات التي جاءت على لسان الرئيس المعين من قبل الجيش: أما حين يخرج علينا رجل قانون مرموق ليحدثنا مجددًا عن الشرعية الشعبية، فذلك من عجائب الدنيا التي تكاد تصنف ضمن علامات الساعة الصغرى.
وأكد هويدي في مقاله الذي نشر اليوم بجريدة الشروق أنه تعذر عليه تمرير هذا المصطلح وابتلاعه، فهو تعبير إذا نطق به رجل قانون في مثل خبرة منصور ومقامه؛ فذلك يعني أنه تنكر لثقافته واستقال من وظيفته وترك منصة القضاء مؤثرًا تمضية وقته على كرسي في أقرب مقهى!".
وأوضح الكاتب أن "الشرعية كما يعرفها أهل القانون تعني اتباع ما تعارف عليه المجتمع من إجراءات ونظم للحقوق والواجبات، ولذلك فإن كل مجتمع يلتزم بتلك النظم التي تم التعارف عليها يصبح ممثلاً للشرعية الدستورية".
وشدد هويدي على أن مصطلح الشرعية الشعبية الذي قصده منصور تكمن خطورته في أمرين: الأول إلغاء النظم والقوانين، وتطلق ما يمكن أن يسمى حاكمية الشارع، التي تمثل مغامرة كبرى تفتح الأبواب لشرور لا حدود لها، الأمر الثاني أنها يمكن أن تصبح حالة دائمة تتجاوز بكثير حدود فكرة الشرعية الثورية بحيث يصح لأي جماعة من الناس صغرت أو كبرت أن تنزل إلى الشارع في أي وقت لتفرض ما تشاء على السلطة والمجتمع، باسم الشرعية الشعبية، أي إنها من قبيل الممارسات السائلة، التي لا يحكمها عدد ولا زمن ولا سقف.
