أكد د. ثرروت بدوي -الفقيه الدستوري- أن رئيس الجمهورية المؤقت ليس له سند شرعي، وليس له الحق في إصدار إعلانات دستورية، ولا تشكيل لجنة لوضع الدستور لأن اللجنة التي تضع الدستور يجب أن تكون منتخبة من الشعب وممثلة للشعب صاحب السلطة التأسيسية.
وأضاف بدوي في تصريحات لشبكة «رصد» أن الدستور يضع النظام الأساسي للدولة ولا يصح أن يكون من صنع جهة غير ممثلة للشعب أو غير منتخبة من الشعب أو غير معبرة عن إرداة الشعب صاحب السيادة والسلطة مشيرًا أن رئيس الجمهورية المؤقت لا يمثل الثورة ولم يكن من الثوار وبالتالي لا يمكن أن تكون له شرعية ثوية فهو، لا يتمع بشرعية دستور ولا شرعية ثوري.
وأكد البدوي أنه الفريق عبد الفتاح السيسي -القائد العام للقوات المسلحة- لا يمكن له تعطيل العمل بالدستور لأنه ليس من الثوار، وإنما هو جزء من الكيان الحاكم الذي قام ضده الثورة وبالتالي ليس له شرعية ثورية كما أنه انقلب على الشرعية الدستورية.
يذكر أنه بدأ اليوم في مقر مجلس الشورى اجتماع مغلق للجنة الخبراء التي عينها عدلي منصور الرئيس المؤقت المكلف بإجراء تعديلات دستورية على دستور 2012 الذي عطله وزير الدفاع عبد الفتاح السيسي عقب الانقلاب على الرئيس محمد مرسي.
وحضر الاجتماع المغلق الخبراء العشرة المكلفين من منصور، بمشاركة مقرر لجنة التعديلات الدستورية المستشار على عوض صالح مستشار الرئيس المكلف للشئون الدستورية، والمستشار فرج الدري أمين عام مجلس الشورى.
