وافقت حكومة الانقلاب، خلال اجتماعها اليوم الأحد، على إحالة ثلاثة مشروعات قوانين لقسم التشريع بمجلس الدولة لضبط إعادة صياغتها تمهيدا لإحالتها للمستشار عدلي منصور الرئيس المؤقت المكلف من قبل القوات المسلحة بإدارة شئون البلاد .
وأوضحت الحكومة، في البيان الذي نشرته على صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" اليوم الأحد، أن الثلاثة مشروعات هم قانون إلغاء عقوبة الحبس و الاكتفاء بعقوبة الغرامة على كل من أهان رئيس الجمهورية، وتعديل أحكام القانون رقم 96 لسنة 1996بشأن تنظيم الصحافة وينص التعديل المقدم من نقابة الصحفيين على أن يصدر الرئيس المؤقت قرارا بتشكيل المجلس الأعلى للصحافة من 15 عضوا وتنتقل إلى المجلس جميع السلطات والاختصاصات التى كان يمارسها مجلس الشورى والمجلس الأعلى للصحافة فيما يخص شئون الصحافة والصحفيين والمؤسسات الصحفية القومية ويمارس المجلس مهامه خلال الفترة الانتقالية الحالية، وحتى إقرار الدستور الدائم للبلاد، واكتمال مؤسسات الدولة بانتخاب البرلمان، وإصدار قانون جديد لتنظيم الصحافة.
وأكد البيان على إصدار مشروع قانون بشأن إعادة تشكيل المجلس القومي لحقوق الإنسان حيث أنه نظراً لاستقالة رئيس المجلس والظروف الخاصة بعدد كبير من أعضائه، فإن الأمر يتطلب إعادة تشكيل المجلس في الوقت الذي لم يعد فيه مجلس الشورى قائماً، ومن ثم ينص هذا القانون على أن يصدر مجلس الوزراء قراراً بإعادة تشكيل المجلس القومي لحقوق الإنسان.
