طرح حزب التغيير والتنمية، مبادرة وطنية بهدف الخروج من الأزمة الراهنة بمصر، والخروج من المأزق السياسي، راعى الحزب فيها شروط الترابط والتكامل والواقعية والتوازن، من أجل تحقيق مصالحة وطنية شاملة.
وتقوم المبادرة على 9 نقاط، تتمثل في إيقاف كل الإجراءات الاستثنائية التي تم الإعلان عنها منذ يوم الثاني من يوليو الحالي، والإفراج الفوري عن الرئيس محمد مرسي، والإعلان عن استفتاء شعبي على بقائه خلال فترة لا تتجاوز 20 يوماً.
كما اقترحت المبادرة الإفراج عن كل المعتقلين السياسيين وإيقاف قرارات الحجز على أموال الشخصيات السياسية العامة منذ الثاني من الشهر الحالي، والسماح لكل وسائل الإعلام التي تم إغلاقها بالعودة لمزاولة نشاطها.
وتضمنت المبادرة أيضاً منع كافة أشكال التظاهر والتجمعات حتى نهاية أغسطس القادم للسماح بإجراء الاستفتاء، وفي حال موافقة الشعب على بقاء مرسي يتعهد بتطبيق خارطة الطريق التي طرحها في خطابه الأخير، مع الالتزام بإعطائه حصانة ضد المسائلة القانونية والقضائية سياسياً للقيادات العسكرية التي استجابت لضغط الشارع بطريق غير صحيح، وفي حال رفض الشعب لاستمراره يتم تطبيق خارطة الطريق التي قدمتها القوات المسلحة في مدة زمنية لا تزيد عن 6 أشهر، مع إعطاء حصانة لأعضاء السلطة التنفيذية وفق الوضع يوم 2 يوليو 2013م (الرئيس والمكتب الرئاسي والوزراء والمحافظين ومن في مقامهم) من أي ملاحقة قانونية لحين انتهاء المرحلة الانتقالية وتمتع مصر ببرلمان ورئيس منتخبين ودستور مستفتى على العمل به.
وتضمنت المبادرة أيضاً مطالبة جميع وسائل الإعلام بالامتناع عن كل أشكال التحريض السياسي بكل صوره حفظاً للسلام المجتمعي وتفعيل دور منظمات المجتمع المدني في مراقبة وسائل الإعلام.
واقترحت مبادرة التغيير والتنمية، صدور اعتذار رسمي من القوات المسلحة عن الأحداث التي تسببت في مقتل أبرياء خلال المرحلة الماضية، وكذلك صدرو اعتذار رسمي من حزب الحرية والعدالة عن أية إساءات أو تجاوزات حدثت خلال المرحلة الماضية مما يمس بمكانة الجيش المصري والقوات المسلحة.
