أكدت الممثلة العليا للشئون الخارجية والأمن لدى الاتحاد الأوروبي كاترين أشتون على ضرورة إحالة كل من يرتكب أعمال عنف أو غيرها أيا كان منصبه السابق في مصر إلى القضاء المدني.
وأضافت أشتون في حديث خاص لوكالة أنباء الشرق الأوسط: "خلال زيارتى إلى مصر كنت أود لقاء الرئيس المعزول وحرصت على التأكيد على ضرورة الإفراج عن كل معتقلي الرأي"، مشيرة إلى أن مصر تواجه العديد من التحديات التي تتطلب من الشعب المصري التكاتف من أجل مواجهتها.
ورأت أشتون أن الحل الوحيد للخروج من المأزق الذي تمر به البلاد هو الحوار الشامل، مشيرة إلى أنها قابلت – خلال الزيارة – مع ممثلين عن الإخوان المسلمين ومع رئيس الوزراء السابق، وقالت: "نحن ندرك تماما خطورة المنعطف الذي تمر به مصر حيث بات من الواضح للاتحاد الأوروبي أن الوضع على الأرض يختلف عن كل توقعاتنا".
وحول استمرار الاتحاد الأوروبي في مطالبة مصر باشراك الإخوان المسلمين في العملية الانتقالية السياسية حتى لو ثبت تورط عناصر منهم في ارتكاب أعمال عنف وقتل خاصة فيما يتعلق بقتل الجنود المصريين العام الماضي على الحدود المصرية – الفلسطينية، أجابت "أن الاتحاد الأوروبي يميز جيدا بين أصحاب الرأي السياسي والآخرين وأن شمولية الحوار تعني فقط اشراك سجناء الرأي".
