رفض المستشار علي عوض صالح، مستشار الرئيس المكلف للشئون الدستورية ومقرر لجنة الخبراء لتعديل الدستور، الكشف عن تفاصيل مناقشات اللجنة خلال اجتماع اليوم، مستبعدا إمكانية عقد مؤتمر صحفي عقب الاجتماعات.
وقال عوض للصحفيين البرلمانيين على هامش الاجتماع الذي عقدته اللجنة اليوم إن اللجنة بدأت في مراجعة مواد الدستور بالتوازي مع الإطلاع على المقترحات المقدمة، لكنه رفض الإدلاء بأي تصريحات بشأن هذه المقترحات أو المواد التي تمت مناقشتها.
وقال عوض إن العمل الفعلي للجنة سيبدأ بعد تلقي جميع المقترحات لمدة أسبوع حول تعديل مواد الدستور.
