قبل أسابيع، خرج الفريق عبدالفتاح السيسي، معلناً الانقلاب على رئيسه المنتخب، والبدء في خارطة طريق وضعتها القوات المسلحة – بحسب قوله – ووافقت عليها القوى السياسية التي أيدت هذه الخطوة، إلا أن الأيام التالية على الانقلاب، أظهرت العكس تماماً، فأغلب القرارات الصادرة سواء من إعلان دستوري أو تشكيل حكومي، لاقت معارضة من مؤيدي الانقلاب أنفسهم.
إلا أن خطاب السيسي اليوم، والذي دعا فيه المصريين للنزول لتفويض الجيش في مواجهة ما أسماه العنف والإرهاب، أثار موجة من الجدل لدى مؤيدي الانقلاب، وهو ما يشير إلى أن خطوات دائرة الحكم الحالية يتم اتخاذها دون أي مشاورة مع تلك القوى التي أيدت خارطة طريق الجيش.
فمن جانبها، أعلنت حركة 6 أبريل، والتي شاركت بمظاهرات 30 يونيو، التي أدت لإعلان الجيش الانقلاب على الرئيس الشرعي مرسي، أنها ستعقد اجتماعًا لمكتبها السياسي، لمناقشة دعوة السيسي، كما أشارت الحركة في تصريحات لبعض أعضائها، أن فكرة طلب الجيش تفويضاً شعبياً لمواجهة الإرهاب أمراً غير مفهوم.
كما أعلن حزب مصر القوية، والذي سبق وأن أقر بخارطة طريق الجيش، رفضه التام لهذه الدعوة، كما وصف رئيسه عبدالمنعم أبو الفتوح في وقت سابق اليوم، الحكومة الحالية بحكومة الانقلاب العسكري، وذلك لأول مرة منذ الثالث من يوليو الحالي.
ولاشك أن كل هذه المؤشرات، إنما تعكس تزايد حجم الخلاف وربما الانشقاق داخل صفوف مؤيدي الانقلاب، وذلك بسبب انفراد السيسي بالقرارات دون مشاورة هذه القوى، التي يبدو أنها تسعى لخلع يدها من المشهد الحالي خاصة مع تزايد المخاوف من ارتفاع حدة التوتر والعنف في الشارع الذي يبدو أنه على مشارف المزيد من الدماء بعد هذه الدعوة التي وصفها البعض بأنها دعوة للحرب الأهلية.
