أصدر مجلس شوري العلماء بيانا،اليوم الاربعاء، أكد فيه علي ضرورة الاستجابة لنداء الشرع والعقل ، وذكر فيه الجميع بحرمة الدماء وقتل النفس التي حرَّم الله إلا بالحق.
وأضاف البيان أن الخِلاف السياسي مهما طال أَمَده لا يُبِيحُ إطلاق النار على المُخَالِف ونحن نخشى أن تُجرَّ البلاد إلى حرب أهلية تؤدي إلى فسادٍ عظيم في البلاد.
ووصي مجلس شوري العلماء الجميع بتقوى الله تعالى والعمل على ما يُرضِيه والسعي في حقنِ الدماء وعدم المواجهة بين الأشقاء ونقترح تشكيل لجنة من بعض علماء الأمة أهل الحل والعقد فيها من المصلحين للتوصل إلى حلٍ سريع لهذه الأزمة تُلْزم به كل الأطراف.
وكان مجلس شوري العلماء قد طرح رؤية للخروج من الأزمة ، ولعودة الشارع إلى حالته الطبيعية، ولتهدئة جموع الشعب المصري، وصيانةً لدمائه وأمواله وممتلكاته وتتمثل فيما يلي::
أولًا: عودة الرئيس المنتخب من الشعب الدكتور محمد مرسي إلى مكانه رئيسًا للبلاد.
ثانيًا: مطالبة الدكتور محمد مرسي بتشكيل حكومة كفاءات وطنية تكون قادرة على خدمة هذا الوطن ويُتفَق عليها.
ثالثًا: إيقاف حملة الاعتقالات والإفراج عن جميع المعتقلين في هذه الأزمة الأخيرة.
رابعًا: السعي في عقد مصالحة وطنية بين جميع الأطراف، وضرورة العفو والتجاوز.
خامسًا: المطالبة بالإسراع بإجراء انتخابات برلمانية
سادسًا: تُشَكَّل الحكومة من أغلبية مجلس الشعب بعد انتخابه، وله النظر في شرعية بقاء الرئيس من عدمه.
سابعًا: نظُن ما وقع من قرارات المجلس العسكري قائمة على لون اجتهاد – يُغفَر لهم إن شاء الله – ولا يُطعَن عليهم بما نعلمه عنهم من محبتهم لبلادهم، وسعيهم الدؤوب في مصلحة البلاد والعباد، وأنه لا يعيبهم أن يرجعوا إلى الحق.
ويضم المجلس كلا من الدكتور عبد الله شاكر-رئيس المجلس، والدكتور محمد حسان نائب رئيس المجلس، وبعضوية كلا من الشيخ أبو إسحاق الحويني، والدكتور سعيد عبد العظيم، والشيخ محمد حسين يعقوب، والشيخ مصطفي العدوي، والدكتور جمال المراكبي، والشيخ أبو بكر الحنبلي، والشيخ وحيد بن بالي، والشيخ جمال عبد الرحمن- منسق المجلس.
