في إشارة صريحة لعودة رجال مبارك لمجدهم وعزهم مجدداً ، عادت البنوك لتفتح الباب لإعادة أحمد عز لإمبراطورية الحديد مرة أخري ، حيث كشف مدير علاقات المستثمرين بشركة حديد عز أن شركته بصدد الحصول على دفعة جديدة من القرض الخاص بتوسعاتها يوم الأحد المقبل بقيمة 50 مليون جنيه لضخها في مصنع الحديد المختزل، وذلك بعد حصولها على نحو مليار جنيه من قيمة القرض البالغ 2.7 مليار جنيه.
القرض تحصل عليه الشركة من عدة بنوك على رأسها بنكا الأهلي ، كما أشارت الشركة أن اللغط الذي أثير حول توقف القرض انتهى بعد إلغاء حكم المحكمة واستعادة رخصتي التوسعات.
كانت محكمة الجنح الاقتصادية برئاسة المستشارة حنان دحروج، وأمانة سر محمد السيد قضت في 30 يونيو الماضي ببراءة رجل الأعمال أحمد عز أمين تنظيم الحزب الوطني ''المنحل''، وعلاء أبو الخير العضو المنتدب لشركة حديد الدخيلة، وسمير رؤوف نعمان مدير المبيعات بالشركة، من تهمة احتكار الحديد.
وكانت نيابة الأموال العامة قد أحالت المتهمين إلى المحاكمة بتهم ارتكاب ممارسات احتكارية بالمخالفة للقانون رقم 3 لسنة 2005، وذلك بإلزام موزعي الحديد باستخدام كامل الحصة الشهرية المقررة لهم، وتوقيع الجزاء عليهم فى حال عدم استخدام هذه الحصة، فى أول تطبيق لقانون الاحتكار فى مصر.
