على خلاف ما يراه البعض بأن استخدام القوة والقمع هو السبيل الوحيد للوصول بالبلاد إلى مرحلة الاستقرار التي نتج عنها انفراجة اقتصادية عاجلة ، فإن القضية تختلفت تماماً في هذه المرة ، حيث أصبح استخدام القوة والقمع هو طريق أساسي لتفاقم الأزمة الاقتصادية وإصابة السوق المصري بحالة من الوهن التدريجي سواء بسبب ركود التعاملات الداخلية أو تجميد بعض العلاقات الخاريجة.
كانت بعض الدول العربية استقبلت عزل الجيش للرئيس محمد مرسي بالإعلان عن حزمة مساعدات لمصر تتجاوز 12 مليار دولار لحل أزمتها الاقتصادية ، كما أن صندوق النقد أبدي استعداده لمواصلة التفاوض مع الحكومة الجديدة لمنح مصر القرض البالغ قيمته 4 مليار دولار ، إلا وأنه لم يمر أسبوعين تقريباً وبدأ النظام الانقلابي يظهر عن وجهه باستخدام القوة ضد المتظاهرين السلميين المعارضين له وهو ما نتج عنه سقوط مئات القتلي والآف المصابين ، الأمر الذي غير خريطة الدعم الخارجية تماماً.
ظهر تغيير هذه الخريطة في رد فعل جديد للمجتمع الدولى ، حيث أكد المتحدث باسم صندوق النقد الدولي، أن الصندوق لن يجري محادثات مع مصر بشأن قرض محتمل بقيمة 4.8 مليار دولار، حتى تحظى الحكومة المؤقتة في البلاد باعتراف من المجتمع الدولي.
كما جدد «وليام موراي»، نائب المتحدث باسم صندوق النقد، القول بأن الصندوق ليس على اتصال مع الحكومة الحالية في مصر، باستثناء اتصالات بين المسؤولين الإداريين على المستوى الفني.
لم يقتصر الأمر على موقف صندوق النقد وإنما بدأت خريطة التحول تتجه إلى بعض الدول العربية الداعمه عندما واصلت المعارضة في الكويت وقطاع عريض من المواطنين رفضهم لمنحة المساعدات المقررة لمصر، البالغة 4 مليارات دولار، والتي أُعلن عنها عقب عزل الرئيس محمد مرسي.
وأقام المحامي الكويتي عبدالله الكندري، دعوى إدارية مستعجلة طالب فيها بإيقاف تنفيذ القرار الوزاري الصادر من الكويت بمنح مصر 4 مليارات دولار، وقيدت الدعوى تحت رقم: 2013/2952 إداري/ 3.
ودفع الكندري في حيثيات الدعوى ببطلان القرار لمخالفته القانون وعدم مشروعيته، حيث أنه لم يسمح الدستور ولا القوانين السارية بدولة الكويت منح الدول الأخرى مبالغ مالية نقدية لا ترد على شكل منح، وكذلك لم يسمح الدستور ولا القوانين السارية التنازل عن الثروات الطبيعية أو جزءً منها.
وفي حين جدد نائب رئيس الوزراء وزير المالية مصطفى الشمالي، تأكيده على تنفيذ المنحة المالية والنفطية إلى مصر، مؤكدا أن مجلس الوزراء أقر المساعدات العاجلة بقيمة 4 مليارات دولار، وقال باقتضاب: "مجلس الوزراء قال كلمته والمساعدات في طريقها للتنفيذ".
في المقابل، قال رئيس مجلس الأمة الأسبق أحمد السعدون (زعيم المعارضة)، عقب كلمة نائب رئيس الوزراء، إن "صوت الشعب سيعلو فوق صوت الشمالي وصوت حكومته"، في إشارة إلى رفضه لفرض المنحة على الكويتيين دون موافقة مجلس الأمة.
