أعدت صحيفة "فايننشال تايمز" البريطانية تقريراً عن وزارة الداخلية المصرية وما تقوم به حالياً من أعمال عنف ضد المعارضين من أنصار الرئيس "محمد مرسي"، يؤكد أن اتباع الرئيس المخلوع "حسني مبارك" ـ الذين يحظون بكراهية من طوائف الشعب المصري ـ خرجوا مجددا من جحورهم المظلمة.
وقالت الصحيفة إن مقتل العشرات من المتظاهرين من قبل قوات الأمن المصرية في أماكن تجمع معتصي الرئيس مرسي نتيجة استخدام الغاز المسيل للدموع مع الطلقات الحية والخرطوش يسلط الضوء على تجدد نشاط وزارة الداخلية الغامض في البلاد الذي واجه العديد من الانتقادات من النشطاء بأنها وزارة فاسدة ووحشية.
وأدان زعماء العالم إراقة الدماء، الأمر الذي يهدد بزيادة زعزعة استقرار أكبر دول العالم العربي من حيث عدد السكان وسيزيد التأثيرات السلبية على الاقتصاد الذي يحتضر بالفعل.
ودعت "كاثرين اشتون" مسؤولة السياسية الخارجية بالاتحاد الأوروبي جميع الجهات الفاعلة على الامتناع عن العنف واحترام مبادئ الاحتجاج السلمي"، بينما قال وزير الخارجية الأمريكية "جون كيري": السلطات المصرية لديها التزام أخلاقي وقانوني لاحترام حق التجمع السلمي وحرية التعبير".
وأكد شهود عيان ومراقبون مستقلون أنه وقع هجوم على المتظاهرين السلميين من قبل مهاجمون يرتدون الزي الرسمي لقوات الأمن المركزي، وكذلك بلطجية يرتدون ملابس مدنية والقناصة الملثمين على أسطح المنازل.
وقالت الصحيفة إنه على الرغم من نفي اللواء "محمد إبراهيم"، وزيرالداخلية، والجيش لاستخدامهم الذخيرة الحيّة، وإلقاء التبعة على المحتجّين من شباب الإخوان فيافتعال العنف، إلا أن نائب الرئيس "محمد البرادعي" كتب في تغريده على تويتر يدين فيها "الاستخدام المفرط للقوة" في الحادث، بينما لا يزال الرئيسالمؤقت "عدلي منصور" يلتزم الصمت القبور إزاء عمليات القتل.
الجدير بالذكر أن سمعة وزارة الداخلية الوحشية كانت من ضمن الأسباب التي أدت إلى ثورة يناير 2011 وأسقطت نظام مبارك، وعقب الإنقلاب العسكري الذي أطاح بالرئيس الشرعي للبلاد " محمد مرسي " أعرب العديد من نشطاء حقوق الإنسان عنقلقهم من أن الشرطة سوف تصبح أكثر جرأة وشراسة بعد الانقلاب.
فالانتهاكات على أيدي قواتوزارة الداخلية تضاءلت تحت حكم مرسي، على الرغم من أن منتقديه يقولون إنه فشل فيكبح جماحهم بشكل كامل، وكان حريصا بدلا من ذلك على التقرب منهم وضمان ولائهم.
وأبرزت الصحيفة"الفايننشال تايمز"أولى خطوات وزارة الداخلية الجديدة للعودة إلى سابق عهدها أيام المخلوع "مبارك"،وهو إعلان "إبراهيم" أنه أعاد جهاز أمن الدولة وجميع الإدارات المخصصة لملاحقةالجماعات الدينية والأحزاب السياسية، وأنه سوف يعيد العديد من المسؤولين الذين تمفصلهم ومحاكمتهم.
