أعلن حزب مصر القوية برئاسة عبدالمنعم أبو الفتوح، أن تعيين رئيس جهاز الرقابة الإدارية السابق في عهد مبارك رئيساً لأكبر الأجهزة المعلوماتية يثبت بما لا يدع مجالا للشك أن نظام مبارك لم يعد فقط بسياساته ولكنه عائد أيضا برجاله.
وذكر الحزب فى بيان صدر له اليوم الثلاثاء: " يبدو أن أركان النظام الحالي في عجلة من أمرهم ليثبتوا للشعب المصري بما لا يدع مجالا للشك أن نظام مبارك لم يعد فقط بسياساته ولكنه عائد أيضا برجاله، كان تعيين رئيس جهاز الرقابة الإدارية السابق في عهد مبارك رئيساً لأكبر الأجهزة المعلوماتية كافياً لهذه الدلالة، ولكن ها هو وزير الداخلية يعلن بلا مواربة أن ضباط التعذيب والتلفيق والتزوير قد عادوا إلى مواقعهم في جهاز الأمن الوطني ذي الماضي الأسود في انتهاك كرامة المصريين".
أضاف البيان: " كان من الطبيعي إذن أن يعتقل صباح اليوم رئيس حزب الوسط بناء على تحريات من ضباط فرع الأحزاب في جهاز الأمن الوطني، ومن المتوقع أن يتكرر ذلك في الأيام القادمة مع أحزاب أخرى ترفض أن تكون ظل لمن يعتلى سدة الحكم فى الوقت الحالى ؛ حتى لا يتبقى في مصر إلا الأحزاب المدجنة التي تسبح بحمد القائد البطل في انتظار مقعد هنا، أو صورة هناك".
وتابع:" كان المكان العادل لهؤلاء الضباط الذين أكثروا في الأرض الفساد هو السجن بعد محاكمة عادلة وفق عدالة انتقالية قائمة على أهداف الثورة ومكتسباتها، ولكن بدلا من أن تكون المحاكمة مصيرهم عادوا ليتجسسوا على المواطنين مرة أخرى، وليلفقوا القضايا كعادتهم؛ وكأن ثورة لم تقم".
وأكد البيان: " أن حزب مصر القوية يعلن عن رفضه القاطع لعودة أي ممارسات لضباط هذا الجهاز، بل ونطالب بفتح ملفات كل العاملين في هذا الجهاز وفق منظومة متكاملة للعدالة الانتقالية، كما يرفض الحزب كذلك إرهاب السياسيين، وتلفيق قضايا بحقهم مهما كان اختلافنا في الرأي مع أي منهم؛ لأن الحرية هي أحد مكتسبات هذه الثورة التي لا رجوع عنها ولا نكوص".
واختتم: "إننا لن نوجه خطابنا لأجهزة أمنية لم تراجع هيكلتها ولم يضبط أداؤها وفق حقوق الإنسان ولخدمة الشعب، ولكننا نوجه مطلبنا لهؤلاء السياسيين الذين قبلوا أن يكونوا غطاء لعودة نظام مبارك، وما زلنا ننتظر منهم موقفا حاسما يعيد الثقة فيهم، ويعلي من شأن أهداف الثورة وقيمها".
