أقر الرئيس التركي عبد الله غول، اليوم الثلاثاء، قانونًا صوّت عليه البرلمان مؤخرًا، يحد من حجم تدخل الجيش في الحياة السياسية، في استمرار لسياسة الحكومة التركية القائمة منذ عشر سنوات في تحجيم دور الجيش في الحياة السياسية وتحديد دورة في حماية الأمن القومي.
وكان الجيش التركي يستند إلى التشريع السابق لتبرير الانقلابات.
ويعيد القانون الذي أقره البرلمان في 13 يوليو الجاري صياغة المادة 35 المتعلقة بسير عمل الجيش، والتي نشرت على إثر انقلاب 1960، وتنص على أن “واجب الجيش خصوصاً، هو صون الجمهورية التركية وحمايتها”.
ويقيد القانون الجديد مجال تدخل القوات المسلحة، موضحاً أن “دورها هو الدفاع عن المواطنين الأتراك من التهديدات والمخاطر الآتية من الخارج، وضمان قوة ردع فعالة، والمشاركة في عمليات في الخارج يوافق عليها البرلمان”.
وتم اعتماد التعديل بدعم أحزاب المعارضة، باستثناء التشكيل القومي في حزب العمل القومي، الذي شدد على أن “هذا التغيير سيعقد مهمة الجيش في مكافحة حركة التمرد الكردية”.
