قبل أيام، فجر اللواء محمد إبراهيم وزير الداخلية، قنبلة مدوية، بإعلانه عن عودة عشرات الضباط السابقين بجهاز أمن الدولة، فضلاً عن عودة نشاط بعض الأقسام بالجهاز، مثل النشاط الديني والسياسي.
هذه القنبلة التي انفجرت في وجه مؤيدي الانقلاب قبل المعارضين، أثارت مخاوف كل من عانى سابقاً من ممارسات أمن الدولة، ذلك الجهاز الذي اعتبر أحد أهم أسباب قيام ثورة يناير، إذا كان أحد مطالب الثوار، حل الجهاز ومحاسبة ومحاكمة المسئولين فيه، ولعل ذاكرة المصريين لم تنسى بعد، مشهد الثوار وهم يقتحمون جهاز أمن الدولة بمدينة نصر، قبل أن يتمكن مسئولو الجهاز بـ «فرم» المستندات والأوراق، لطمس أي دليل إدانة في حقهم، وهو ما تحقق فيما بعد أن برأت المحكمة رئيس الجهاز السابق اللواء حسن عبدالرحمن و40 من مسئوليه في القضية المعروفة بـ «فرم مستندات أمن الدولة».
حركة «تمرد»، والتي أشادت بالدور الكبير للشرطة في إنجاح مظاهرات 30 يونيو، التي كانت بوابة الانقلاب العسكري، عبرت عن قلقها البالغ من تصريحات وزير الداخلية، معلنة رفضها قبول أي عودة لأمن الدولة أو ملاحقة النشطاء السياسيين، مطالبة الوزير بتفسير هذه التصريحات وتوضيحها.
أما حركة 6 أبريل، فقد رفضت بشكل قاطع عودة ما أسمته «الدولة البوليسية»، بقوانينها الاستثنائية، خاصة وأن ممارسات أمن الدولة تقوم بالأساس على إجراءات استثنائية تخالف القانون والدستور.
رئاسة الجمهورية «المكلفة» اكتفت على لسان المستشار الإعلامي لها أحمد المسلماني، رداً على سؤال صحفيين حول تصريحات الوزير بشأن عودة أمن الدولة بالقول «يسأل في ذلك الوزير نفسه»!!
ردود الأفعال الغاضبة، التي أعقبت تصريحات وزير الداخلية، خاصة من مؤيدي الانقلاب العسكري، أعادت إلى الأذهان تحذيرات بعض رافضي الانقلاب والذي وقفوا ضد مظاهرات 30 يونيو حين وصفوها بأنها ليست إلا ثورة مضادة، لن تسفر حال نجاحها إلا عن عودة نظام مبارك من جديد بكل أجهزته، وهو ما يبدو قد ترجمه وزير الداخلية عملياً حين أعلن عن عودة «أمن الدولة» من جديد بكل أنشطته السابقة، في الوقت الذي ما يزال فيه البعض يطالب بـ «تفسير» من الوزير عن تصريحاته، وكأنه ينتظر رداً من الوزير نفسه بأن تصريحاته لم تكن إلا «تسالي صيام».
