بمجرد أن خرجت فكرة تطبيق الصكوك الإسلامية في مصر والتي أثبتت نجاحها في كثير من دول العالم ، بدأت الثورة المضادة في بث شائعات تؤكد أن قانون الصكوك الحالي يفتح الباب لبيع مصر للأجانب ، في حين أن قرار حكومة الإنقلاب اليوم ببيع أراضي وعقارات الدولة للأجانب من خلال تفويض رئيس الوزراء لوزير العدل في ذلك لم يجد من الوطنيين من يرفضونه ويدافعون عن أراضيهم وأراضي أبناءهم.
كان الدكتور حازم الببلاوى، رئيس الوزراء، قرر اليوم تفويض المستشار عادل عبد الحميد وزير العدل بمباشرة اختصاصاته المنصوص عليها فى المادتين الثانية والخامسة من القانون رقم 230 لسنة 1996، والخاص بتمليك العقارات لغير المصريين.
ونشرت الجريدة الرسمية قرار رئيس مجلس الوزراء بتفويض المستشار عادل عبد الحميد باختصاصاته؛ حيث تنص المادة الثانية من القانون على أنه يجوز لغير المصرى تملك العقارات، مبنية كانت أو أرض فضاء، بشرط أن يكون التملك لعقارين على الأكثر فى جميع أنحاء الجمهورية، بقصد السكنى الخاصة له ولأسرته، وذلك دون إخلال بحق تملك العقارات اللازمة لمزاولة النشاط الخاص المرخص به من السلطات المصرية المختصة، ويقصد بالأسرة الأزواج والأبناء القصر ، وألا تزيد مساحة كل عقار على أربعة آلاف متر مربع.
كما أنه لرئيس الوزراء استثناء من الشرطين الواردين بالبندين 1، 2 من هذه المادة فى الحالات التى يقدرها ولمجلس الوزراء أن يضع شروطا وقواعد خاصة بالتملك فى المناطق السياحية والمجتمعات العمرانية التى يحددها.
فيما تنص المادة الخامسة على أنه لا يجوز لغير المصرى الذى اكتسب ملكية عقار وفقا لأحكام هذا القانون أن يتصرف فيه بأى وجه من وجوه التصرفات المؤكدة للملكية قبل مضى 5 سنوات من تاريخ اكتساب الملكية، ومع ذلك يجوز لرئيس مجلس الوزراء فى الحالات التى يقدرها الإذن بالتصرف فى العقار قبل مضى هذه المدة.
د.أحمد مختار الخبير الاقتصادي يقول غن هذا القرار يفتح الباب جديداً للسرقة مرة أخري ولن نعترف بهذا القرار الذي يبيع أراضي الدولة وعقاراتها للأجانب لأي سبب من الأسباب.
أضاف لـ"رصد" أن قرار حكومة الإنقلاب يؤكد بدء اتجاه كلى لبيع العقارات والأراضي للعرب وهي التي تم سرقتها في الأنظمة الفاسدة من قبل.
حمدي بسيوني تساءل هل من معارض لذلك كما حدث عند إصدار قانون الصكوك الإسلامية عندما خرجت الألسنة لتؤكد أن هذا القانون هو الباب الخلفي لبيع مصر للأجانب رغم أن هذه الصكوك أثبتت نجاحها بشكل كبير في كثير من دول العالم وحققت مزيداً من الأرباح.
أضاف بسيوني أن قرار البيع لأراضي الدولة وعقاراتها أصبح بشكل علني اليوم وفي الوضوح رغم أنه يضر باقتصاد الدولة ويفتح الباب للنهب والسرقة مرة أخري وتملك الأراضي للغير ، مشيراً إلى أن هذا القرار ليس له أي آثار إيجابية على الاستثمار ولن يفيد اقتصاد مصر في شئ كما لن ينعكس على جذب مستثمرين جدد.
