قررت المحكمة الإدارية العليا اليوم الخميس تأييد حكم القضاء الإداري ببطلان عقد بيع شركة عمر أفندي.
كانت محكمة القضاء الإداري قد أصدرت منذ عدة أشهر حكما ببطلان بيع عمر أفندي في الدعوى المقامة من المهندس حمدى الفخراني واستندت المحكمة في حيثياتها إلى أن التقييم المالي للشركة لم يكن متناسباً مع الحقوق والمزايا التي منحها عقد البيع للمشتري، كما أن كراسة شروط عملية البيع تضمنت بيع كافة أصول الشركة من أراض وعقارات، وكل الفروع الرابحة والخاسرة، بالمخالفة لقرارات اللجنة الوزارية للخصخصة، والتي نصت على استبعاد الفروع الخاسرة، والأصول غير الملائمة للنشاط، كما خالف البيع قرار النائب العام الصادر بشأن المحافظة على الأصول الثابتة، وعقب صدور الحكم أقام كل من القنبيط ومؤسسة التمويل الدولية وبنك عودة والبنك الأهلي طعوناً لإلغاء الحكم.
