أصدر المستشار عدلي منصور الرئيس المعين قرارا جمهوريا بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم الصحافة ويتضمن نص القانون الجديد، أن يصدر رئيس الجمهورية قرارا بتشكيل المجلس الأعلي للصحافة.
ويتضمن التشكيل الجديد 15 عضوا بصفتهم وهم: نقيب الصحفيين واثنان من قدامى النقابيين يرشحهما مجلس نقابة الصحفيين، ورئيس النقابة العامة للعاملين بالصحافة والطباعة والنشر، ونقابي واحد منها يرشحه مجلس النقابة، واثنان من أساتذة الصحافة بالجامعات المصرية يرشحهما المجلس الأعلي للجامعات، واثنان من أساتذة القانون أصحاب الخبرة في مجال التشريعات الصحفية يرشحهما المجلس الأعلى للجامعات، ورئيس اتحاد كتاب مصر، وممثل لوزارة المالية، وأربعة من الشخصيات العامة وكبار الصحفيين يتم اختيارهم بالتشاور مع مجلس نقابة الصحفيين .
ويتضمن نص القانون أيضا أن تنتقل إلى المجلس جميع السلطات والاختصاصات التي كان يمارسها مجلس الشورى فيما يخص شئون الصحافة والصحفيين والمؤسسات الصحفية القومية، ويمارس المجلس مهامه خلال الفترة الانتقالية لحين إقرار الدستور الدائم للبلاد وانتخاب البرلمان .
كان منصور قد أصدر قرارًا جمهوريًا بإعادة تشكيل المجلس القومي لحقوق الإنسان، على أن يصدر تشكيل المجلس بقرار من مجلس الوزراء، ويستمر المجلس بتشكيله الجديد لحين انتخاب البرلمان.
كما أصدر منصور قرارًا جمهوريًا بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات، بحيث يعاقب كل من أهان رئيس الجمهورية بغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تزيد على 30 ألف جنيه.
