كشف طلبة علوم الإسكندرية عن عودة أمن الدولة للحرم الجامعي، وأن الجامعات ما هي إلا صورة مصغرة ومكررة لما يحدث بخارجها من قمع الداخلية، والاستعانة بالبلطجية أمام كل من يحاول أن يعبر عن رأيه في زمن الانقلابيين.
ففي الوقت الذي نظم فيه طلاب كلية العلوم بجامعة الإسكندرية بمختلف أطيافهم، وتوجهاتهم السياسية أمس وقفة احتجاجية ضد إدارة الكلية، وبعض سياساتها في تعديل اللائحة الداخلية للكلية، والخاصة بنظام الساعات المعتمدة أمام مكتب الأستاذ الدكتور محمد اسماعيل، عميد الكلية، فوجئوا باستعانة العميد بحرس الكلية، ومعهم عدد من البلطجية المسلحين بالعصي، والأسلحة البيضاء للتصدي للطلاب، وفض الوقفة بالقوة مما أدى إلى وقوع 3 إصابات شديدة بين الطلاب.
وعندما ذهب الطلاب المصابون إلى قسم شرطة محرم بك لتحرير محضر بالواقعة فوجئوا بأن هناك محاضر حررها عميد الكلية ضدهم ويتهمهم فيها بالاعتداء عليه، وعلى أمن الكلية، فضلًا عن عدد آخر من التهم الملفقة التي لا أساس لها من الصحة ووجدوا أنهم أمام تخيير ضابط المباحث بالقسم لهم ما بين التنازل عن محاضرهم أو يدخلوا إلى الحبس، ليتنازلوا عن المحضر، مؤكدين على أن لا بديل عن الحرية ولا سماح أبدا لعودة النظام القمعي داخل أسوار الجامعة.
وتتشابه تلك الواقعة مع واقعة المنصورة في أبريل من العام الجاري، عندما توجه شباب حركة أحرار بعد مقتل الطلبة جهاد موسي، الطالبة بطب أسنان المنصورة، إثر اصطدام سيارة أستاذة متفرغة بكلية طب بها ومحاولة الدكتور سيد عبد الخالق، رئيس الجامعة إقناع أهلها بالتناول عن المحضر، وحاصروا مبنى الجامعة مصريين على الحصار حتى استقالة الرئيس.
وفوجئ أعضاء أحرار والطلبة المشاركون وقتها بهجوم عدد من البلطجية عليهم، وقبض الشرطة على عدد منهم وتلفيق إليهم التهم، وهو ما يؤكد وجود تعاون مسبق خلال فترة الرئيس محمد مرسي، بين الداخلية والبلطجية ، وهو ما لا يثنيه عن المسئولية.
