عقد السفير حاتم سيف النصر مساعد وزير الخارجية للشئون الأوروبية اجتماعا موسعاً اليوم الثلاثاء ضم سفراء الدول الأوروبية المعتمدين في القاهرة تناول مجمل التطورات الراهنة في مصر.
و أشار سيف النصر إلى أن أبرز التطورات السياسية تمثلت في بدء التنفيذ الفعلي لخارطة الطريق الموضوعة عقب الانقلاب العسكري وعقب إصدار المستشار عدلي منصور – المكلف من قبل وزارة الدفاع بإدارة شؤون البلاد بعد الانقلاب العسكري – للإعلان الدستوري في يوليو الماضي، والذي حدد مسار العملية السياسية وصولاً للاستحقاقات الانتخابية-حسبما ذكرت الصفحة الرسمية لوزارة الخارجية – وتشكيل حكومة كفاءات وطنية في 16 يوليو لإدارة هذه المرحلة الدقيقة، وبدء أعمال لجنة تعديل الدستور، والسعى نحو تفعيل عملية المصالحة الوطنية، مؤكداً في هذا الإطار على أن البلاد تسير على الطريق الصحيح نحو استعادة الديمقراطية والاستقرار. طبقا لما ذكرته الصفحة الرسمية للوزارة
و أكد سيف النصر أن الحكومة – الانقلابية – حريصة على إدماج كافة القوى والتيارات السياسية في هذه العملية، وأن الباب لا يزال مفتوحاً لانخراط جميع التيارات السياسية بما في ذلك حزب الحرية والعدالة، مشددا في ذات الوقت على ضرورة وضع حد للغة التحريضية على العنف وأن الوقت قد آن لكافة القوى السياسية أن تدرك أن عقارب الساعة لن تعود إلى الوراء وأنه من الأفضل لها المشاركة في العملية السياسية، وبما يسهم في إنجاز الاستحقاقات السياسية والانتخابية في موعدها وفق خارطة الطريق.
كما أوضح مساعد وزير الخارجية الانقلابي أن الحكومة وانطلاقاً من حرصها على سلامة كافة المواطنين وتأكيداً على التزامها بحرية التعبير والتظاهر السلمي، فإنها تتعامل بمنتهى الحكمة والصبر مع اعتصام مؤيدي الرئيس مرسي في رابعة العدوية والتظاهر السلمي، فإنها عازمة على وضع حد لتلك الاعتصامات في إطار القانون ووفق الضوابط القانونية التي تكفل حماية أرواح المواطنين.
