تحت عنوان "الجانب المظلم الليبرالي" قال الكاتب جيمس تروب في مقال بمجلة فورن بوليسي: "أحد أبرز الملامح المروعة للانقلاب- أو الثورة الثانية- إذا كنت تفضل ذلك المسمي- هو الاحتضان الكلي تقريبا من الناشطين الليبراليين في مصر لمبدأ تفضيل حكم الجيش عن الإسلاميين المنتخبين- حتى لو أن ذلك يعني سحق الإخوان المسلمين بذات الوحشية التي سحقت بها حكومة حسني مبارك ذات يوم الليبراليين أنفسهم والإخوان أيضا".
وتابع الكاتب في مقاله الذي نشر أمس الجمعة: "لقد نقل تقرير حديث لـ "مجموعة الأزمات الدولية" عن عضو بارز في الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي ذات الميول اليسارية متحدثا عن تلك الصفقة الخاسرة بقوله: العقلية الجديدة توافق على ذلك، الإسلاميون قد يتحولون نحو التطرف، لكننا جاهزون لمواجهة ذلك ودفع الثمن، أجهزة الدولة قادرة على التعامل مع دائرة عنف، وليس الاستسلام لسيطرتها على الدولة".
وأردف تروب: "كيف يمكننا تفسير تلك العقلية الجديدة التي تبدو تماما تدميرا ذاتيا؟ لو كانت مفاصل الدولة المدنية والعلمانية..البيروقراطية، الشرطة والجيش، تركوا السيطرة لحكومة الرئيس محمد مرسي، كان يحق لليبراليين حينئذ الوصول لذلك الاستنتاج المتناقض، بأن القوة العسكرية فحسب هي القادرة على استعادة النظام الديمقراطي، ولكن بالقطع الأمر لم يكن كذلك".
ومضى يقول: " مرسي عامل المعارضة السياسية بازدراء ولا مبالاة، لكنه حقق نجاحات قليلة جدا في أجهزة الدولة، التي قاومته حتى النهاية. فقط قارن ذلك مع الرئيس العراقي نوري المالكي، الذي تمكن من بسط سيطرته على الدولة والجيش بأسلوب يذكرنا في مجمله بصدام حسين..لذا فإن المالكي من الصعب إزاحته بطرق ديمقراطية، بينما كان يمكن إزاحة مرسي ديمقراطيا".
ما حدث في مصر ليس "ثورة ثانية" ضد حكم استبدادي، ولكن رفض كبير لحكم الإخوان المسلمين، ورغم انتشار تلك العدوى بسرعة في تونس، لكن يبدو أن حزب النهضة أكثر وعيا من حزب الحرية والعدالة بحدود تفويضه، إذ حكم في ائتلاف يضم حزبين علمانيين، واتسم بالمرونة في اقتراحات تعديلات دستورية، وإذا لم يسقط حزب النهضة، فسيكون ذلك لأن راشد الغنوشي، قائد حزب النهضة، مستعد لتقديم تنازلات أكثر من مرسي".وتابع بقوله": لا يمكن لأحد أن يقول إن ثورة غير ديمقراطية قامت بها قوة ديمقراطية هي مرحلة من مراحل التطور".
واستطرد قائلا: "طريق مصر منح بريقا ديمقراطيا لقمع عسكري، فالشرطة والجيش قتلا مئات المحتجين، بعضهم بأسلوب الاغتيال. وبعد مذبحة راح على إثرها 83 مدنيا، أعلن وزير الداخلية أنه أعاد مباحث أمن الدولة المكروهة، وعلقت هبة مورايف مديرة" هيومان رايتس ووتش" في مصر على تصرف وزير الداخلية بقولها إنه إعلان عن عودة الشرطة إلى حالتها قبل 2011.
وأضاف الكاتب: "فقط قليل، وقليل جدا من ناشطي ميدان التحرير أعلنوا احتجاجهم ضد إعادة عسكرة الدولة، والجرأة التي تجهز بها الحكومة المصرية نفسها الآن لوضع نهاية عنيفة لاعتصام رابعة العدوية، وهو ما يحاول الدبلوماسيون الدوليون منعه".
