فجأةً انقلب الراعي على الراعية وبدأ النظام الانقلابي الكشف عن وجهه الحقيقي والتنصل من وعوده التي قطعها على نفسه لشريحة كبيرة ممن استجابوا لدعوته في 30 يونيو وعلى رأسهم عدد كبير من موظفي الدولة خاصةً فيما يتعلق بتحسين دخولهم وتطبيق الحد الأدني للأجور وما إلى ذلك.
بدأت حكومة الانقلاب اللجوء إلى ألاعيب الموازنة والطرق التقليدية لزيادة مواردها من خلال زيادة الضرائب وبدء حالة تقشف فعلية بعد فشلها في الخروج من الأزمة الاقتصادية وإصابة الاقتصاد في عهدها بمرض عضال رغم أنه لم يمر سوي شهر ونصف فقط على توليها .
كانت المالية بدأت إعادة النظر في الموازنة العامة للدولة وبعض الإجراءات الخاصة بها بحجة إعداد خطة اقتصادية جديدة ، حيث تشمل هذه الإجراءات حسب تصريحات صحفية اليوم إعادة النظر في موازنة 2013/ 2014، وحسم مصير تعديلات قانون ضرائب المبيعات، وإقرار زيادة الضريبة على 6 سلع، منها الاتصالات، والمشروبات الكحولية، وغير الكحولية، والسجائر ، كما تتضمن إعادة النظر في برنامج الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي، الذى أعدته الحكومة السابقة، وقانون الصكوك ، وتقييم ترشيد الدعم، بنظام الكوبونات والكروت الذكية، ومستقبل الدين الخارجي والداخلي في ظل تصاعده.
يأتي ذلك في الوقت الذي حذر فيه اقتصاديون في وقت سابق من خلال "رصد" من أن حكومة الانقلاب تستهدف القضاء على عدد من المشروعات الاقتصادية الهامة والقومية وعلى رأسها مشروع تنمية إقليم القناة لصالح دول أجنبية ومشروع الصكوك الإسلامية وأنها ستلجأ إلى القروض وإغراق الدولة في بحور من الديون المحلية والخارجية.
ولعل ما أعلن عنه أحمد جلال وزير المالية مؤخراً أن تطبيق الحد الأدني للأجور مرتبط بزيادة موارد الدولة هو أكبر دليل يؤكد لعبة "السلم والتعبان" التي استخدمها الانقلابيون في الضغط على المواطنين من خلالها لتزيين خروجهم على الشرعية ، خاصةً وأن أولى قرارات هذا النظام بعد انقلابه على الرئيس المنتخب كان تخفيض العلاوة الاجتماعية إلى 10% بدلاً من 15% ، فضلاً عن نقص وردائة حصة المواطنين في التموين الشهري بالإضافة إلى وضع المواطنين تحت ضغط الديون والإعلان عن خطة لاقتراض 200 مليار جنيه من البنوك المحلية فقط.
