أعلنت وزارة الداخلية بدأ فض اعتصام النهضة ورابعة بالقوة مدعية الحرص علي عدم سقوط نقطة دم رغم استشهاد 5 مواطنين مصريين حتي الآن واصابة المئات.
وقالت الوزارة في بيان لها اليوم : "إنفاذاً لتكليف الحكومة بإتخاذ الإجراءات اللازمة تجاه إعتصامى رابعة العدوية والنهضة ، وإنطلاقاً من المسئوليةِ الوطنية لوزارة الداخلية فى الحفاظِ على أمن الوطن والمواطنين .. فقد قامت الأجهزة الأمنية صباح اليوم بإتخاذ الإجراءات اللازمة لفض الإعتصامين المشارِ إليهما مع السماحِ بالخروجِ الآمن للمتواجدين فيهما من خلال المنافذ المحددة التى تم إعلانهم بها .. وذلك عبر طريق النصر المؤدى لشارع الإستاد البحرى ، وشارع الجامعة بإتجاهِ ميدانِ الجيزة". مع تجديدِ التعهد بعدم ملاحقة أياً منهم ، عدا أولئك الذين طالتهم قرارات النيابة بالضبط والإحضار.
وأدعي البيان: "إن وزارة الداخلية وهى تؤدى واجبها حريصةٌ كل الحرص على سلامة كافة أبناء الوطن ، وعدم إراقةِ نقطة دمٍ واحدة ، وإنها فى ذات الوقت تلتزم بالضوابط المنظمة للتعامل مع الموقف وفقاً للقواعد القانونية والإجراءات المتعارف عليها .. وتحذر أن أية تصرفات غير مسئولة ستواجة بكل الحزم والحسم وفى إطار ضوابط الدفاع الشرعى".
ودعا البيان وسائل الإعلام والمنظمات الحقوقية والمجتمع المدنى لمتابعة الإجراءات الأمنية فى التعامل مع الموقف الميدانى.
وفي محاولة لتبرير الدماء المسفوكة أشار البيان : :"قد سبق لوزارة الداخلية أن ناشدت المعتصمين بالإحتكام إلى العقل وتغليب مصلحة الوطن ودعتهم للإنصراف .. لكنه بدا واضحاً ومؤكداً أن هناك إصراراً من المحرضين والمسيطرين عليهم لدفع البلاد إلى حالةٍ من الفوضى وعدم الإستقرار حيث حالوا دون الإستجابة لتلك النداءات والجهود التى بُذلت لحل الأزمة دون اللجوءِ إلى التدخل الأمنى … بل وعَمَدوا إلى تحصينِ مواقعهم وإقامةِ العديدِ من الحواجز والمتاريس التى أدت لإعاقةِ حركة الشوارع وعطلت مصالح المواطنين، وإتخذوا من الأطفال والنساء دروعاً لحمايتهم ، الأمر الذى يُهددُ الأمن القومى والإستقرار المجتمعى وسلامةِ المواطنين…ويتحملون المسئولية كاملة عن أية تداعيات أمنية أو خسائر بشرية أمام الرأى العام وأمام الضمير الوطنى والإنسانى".
