شبكة رصد الإخبارية
follow us in feedly

هويدي: قانون الطوارئ في مصر حق يريد به باطل

هويدي: قانون الطوارئ في مصر حق يريد به باطل
 استنكر الكاتب الصحفي فهمي هويدي إعادة سلطة الانقلاب العمل بقانون الطوارىء الذي يعطي للرئيس المعين من...

 استنكر الكاتب الصحفي فهمي هويدي إعادة سلطة الانقلاب العمل بقانون الطوارىء الذي يعطي للرئيس المعين من قبل الجيش لمدة شهر حق  في تكليف أى شخص فى بر مصر بتأدية أى عمل يخطر على باله من عجينة الفلاحة وحتى إلقاء نفسه في النيل، على حد قوله.

وأشار هويدي، في مقال نشر له أمس على جريدة الشروق، إلي نصوص مواد قانون الطوارىء قائلًا "أن نص المادة الثالثة من قانون الطوارئ الذى سيحكمنا طوال الشهر المقبل: لرئيس الجمهورية متى أعلنت الطوارئ أن يتخذ بأمر كتابى أو شفوى (تصور!) التدابير الآتية أولا: وضع قيود على حرية الأشخاص فى الاجتماع والانتقال والإقامة والمرور فى أماكن أو أوقات معينة، والقبض على المشتبه بهم أو الخطرين على الأمن والنظام العام واعتقالهم، والترخيص فى تفتيش الأشخاص والأماكن دون التقيد بأحكام قانون الإجراءات الجنائية. وكذلك ــ خذ بالك ــ تكليف أى شخص بتأدية أى عمل من الأعمال (!!). وهذا النص العجيب الذى يعطى رئيس الجمهورية الحق فى أن يأمر ليس فقط كتابة وإنما أيضا شفاهة أى شخص من التسعين مليون مصرى بأن يؤدى أى عمل يخطر له على بالك.

 

وتابع أن المادة الثالثة من القانون سيئ الذكر يعطى الرئيس الحق أيضا فى أن يأمر كتابة أو شفاهة بمراقبة الرسائل أيا كان نوعها، ومراقبة الصحف النشرات والمطبوعات والمحررات والرسوم، وجميع وسائل التعبير والدعاية والإعلان قبل نشرها، وضبطها ومصادرتها وإغلاق أماكن طباعتها ــ كما أن له الحق فى الاستيلاء على أى منقول أو عقار والأمر بفرض الحراسة على الشركات والمؤسسات، وله أيضا أن يأمر بإخلاء بعض المناطق أو عزلها وتنظيم وسائل النقل وحصر المواصلات وتحديدها بين المناطق المختلفة.

 

وذكر هويدي أن المادة الرابعة من القانون  تقضي بتولى قوات الأمن أو القوات المسلحة تنفيذ الأوامر الصادرة من رئيس الجمهورية أو من يقوم مقامه. وإذا تولت القوات المسلحة هذا التنفيذ يكون لضباطها ولضباط الصف ابتداء من الرتبة التى يعينها وزير الحربية سلفه تنظيم المحاضر للمخالفات التى تقع لتلك الأوامر، مشيرًا إلى أن باقي نصوص  مواد القانون  العشرين  تتحدث عن محاكم أمن الدولة الاستثنائية التى سيحال إليها المخالفون لأوامر رئيس الجمهورية وحقه فى وقف المحاكمات أو إلغاء الأحكام أو التصديق عليها.

 

ورد هويدي على من يحاول التهدئة من مخاوف تطبيق الطوارئ بدعوى أن أغلب بلاد الدنيا لديها قوانين من ذلك القبيل، قائلًا " هذا صحيح لكنه حق أريد به باطل، الأمر يختلف من بلد إلى آخر، لأن بعض الدول تفتعل الأزمات أو تخوف منها لتطبيقها، كما أن هناك اختلافا أيضا حول قوة مؤسسات المجتمع من عدمها، لأن وجود المؤسسات القوية كفيل بالحيلولة دون تغول السلطات، ثم إن مضمون القانون يختلف من بلد إلى آخر، حيث لا أعرف مثلا أن بلدا محترما سمح فيه قانون الطوارئ لرئيس الدولة أن يأمر شفاهة أى شخص بأن يقوم بأى عمل وإلا تعرض لعقوبة السجن"، مشيرًا إلى أن قضية الحريات العامة تظل في الضحية الأولى لتطبيق الطوارئ، و إلي أنالشعار المرفوع ضمنا الآن هو من اعترض صودر وانطرد.



تنفيذ و استضافة وتطوير ميكس ميديا لحلول الويب تنفيذ شركة ميكس ميديا للخدمات الإعلامية 2023