انتهت لجنة تعديل الدستور المصري عصر اليوم من صياغة ومراجعة نحو 130 مادة من دستور 2012 المعطل تمهيدا لعرضها على الرئيس المعين عدلي منصور، وإصداره خلال الأيام المقبلة قرارا بتشكيل لجنة الخمسين من ممثلي الهيئات والأحزاب السياسية.
ووفقاً لوكالة الأناضول للأنباء فقد استقرت اللجنة بشكل نهائي على إلغاء مجلس الشورى (الغرفة الثانية للبرلمان)، وجعل البرلمان غرفة واحدة، مع منح مجلس النواب كافة الصلاحيات التشريعية.
وبحسب مستشار رئيس الجمهورية المعين للشئون الدستورية مقرر اللجنة القانونية، علي عوض، فإن اللجنة ستنتهي من صياغة باقي المواد، البالغة 236 مادة، في اجتماعها الذي سيستمر حتى وقت متأخر من مساء اليوم.
وأضاف عوض في تصريحات للمحررين البرلمانيين، علي هامش اجتماع لجنة تعديل الدستور، أن المواد الأولي والثانية والثالثة المتعلقة بشكل وهوية الدولة ستبقي كما هي بالدستور دون إدخال أي تعديل عليها..
