تقدمت المنظمة المصرية لحقوق الإنسان صباح اليوم الخميس،ببلاغ للنائب العام برقم 11462،لفتح تحقيق فوري وعاجل في كافة البلاغات المقدمة من المنظمة والتي تلقتها خلال عملها والذي امتد لأكثر من 25 عاما, وذلك بشأن وقائع التعذيب وإساءة المعاملة وانتهاك الحق في الحياة والذي أقرته المعايير الدولية المعنية بحقوق الإنسان والمعايير المحلية الوطنية، حيث يسأل عنها الرئيس السابق بصفتة رئيس المجلس الأعلى للشرطة ووزير داخليته آنذاك حبيب العادلي.
وقد استندت المنظمة في بلاغها على التشريع المصري وعلى رأسها المادة 126 و 127 و 129 من قانون العقوبات المصري، وقواعد الشرعة الدولية لحقوق الإنسان ومنها المادة الثالثة والخامسة من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والمادة السادسة فقرة 1و3 و السابعة والتاسعة من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.
وأكدت المنظمة في بيان لها اليوم، أن التعذيب من أخطر الانتهاكات التي يتعرض لها الإنسان لما يمثله من امتهان لكرامة الإنسان وإيلاماً لضحاياه سواء نفسية كانت أو بدينة، وقد أدانه المجتمع الدولي كجرميُرتكب في حق الكرامة الإنسانية، كما حرمه القانون الدولي تحريماً قاطعاً أياًكانت الظروف التي أدت لوقوع هذه الجريمة.
