طالب فريد الديب، محامي الرئيس المخلوع مبارك، أجلا 6 اشهر للإطلاع علي أوراق القضية و ذلك أمام محكمة جنايات شمال القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة ، برئاسة المستشار محمود كامل الرشيدي بفض الأحراز في سادس جلسات إعادة المحاكمة فى القضية المعروفة إعلاميا بـ"محاكمة القرن"، المتهم فيها الرئيس الأسبق محمد حسنى مبارك، ونجلاه جمال وعلاء ووزير داخليته حبيب العادلى، و6 من مساعديه السابقين ورجل الأعمال الهارب حسين سالم، بقتل المتظاهرين السلميين خلال أحداث ثورة 25 يناير، والإضرار بالمال العام من خلال تصدير الغاز لإسرائيل.
و أشار الديب أنه طلب مثل تلك المدة للفحص، و التنقيب، و البحث من أجل إبداء الدفاع الوافي.
و أكد عصام البطاوي محامي حبيب العادلي انه تقدم بمذكرة طلبات باستدعاء كافة مديري الأمن بالمحافظات و صمم علي طلبه بأستدعاء مديري الأمن في تاريخ 25 يناير 2011 حتي نهاية تاريخ أمر الإحالة في 31 يناير 2011 لسؤالهم بصفتهم الوظيفية، و طلب استدعاء منصور العسوي مرة أخر لمناقشته في أمور جدت بعد شهادته أمام دائرة أخري من أجل إظهار الحقيقه و ضم القضية رقم 338 لسنه 2013 جنح مستأنف الإسماعيلية، و التحقيقات التكميلية مع الرئيس محمد مرسي من جانب قاضي التحقيق لان بها وقائع لو عرفتها المحكمة ستظهر الحقيقة و تفيد المتهمين، وكذلك استدعاء اللواء محمد حنفي من قيادات الامن الوطني و شاهد علي أحداث كثيرة حدثت من جانب الاخوان و المتعاونين معهم من حركة حماس و جيش الإسلام داخل مصر في فترة 25 يناير.
كما طلب استدعاء عبد الفتاح السيسي بصفته مدير المخابرات الحربية في تلك الفترة و طلب لجنة فنية من الأسلحة و الذخيرة من وزارة الداخلية أو القوات المسلحة للاطلاع علي دفاتر الأمن المركزي و معرفه الكودات التي تخرج مع التشكيلات حيث أن الدفاع لم يفهمها و لاثبات أن من خرج للتظاهرات لم يخرج بخرطوش أو بسلاح ناري حيث من خرج بسلاح ناري خرج لحماية منشاة و ليس لفض التظاهرات،و لان هنالك لبس في مذكرات النيابة بين الطلقات الدافعة "خرطوش " و الخرطوش القاتل و اللجنة ستبين تلك الأكواد بمكان خروجها و ما هي تحديدا.
و أشار محامي العادلى إلى أنه طلب في 5 سبتمبر 2011 إجراء تحريات عن التمويل الاجنبي، و منظمات المجتمع المدني و تبين أن هنالك أكثر من مليار و 600 مليون علي منظمات المجتمع المدني لإحداث فوضي و هذه أموال صرفت علي أفراد من أجل إحداث فوضي، و الاعتداء علي الشعب من قبل أفراد ممولين من الخارج، و اللواء عمر سليمان قال ذلك فعلا في شهادته و طلب التحريات الخاصه بهذا الشان.
