تحت عنوان "مصر توسع القمع" قالت صحيفة نيويورك تايمز: " بعد أن سحقت الإخوان المسلمين، بدأت السلطات المصرية في قمع معارضين آخرين، بينهم من يتم وصفهم بالنشطاء الليبراليين".
وتابعت في تقرير لها أمس السبت لمدير مكتبها في مصر ديفيد كيرك باتركس: " منذ عشرة أيام، قامت الشرطة بإلقاء القبض على كنديين ذوي ميول يسارية، أحدهما مخرج متخصص في إنتاج أفلام غير إسلامية، وبشكل لا يصدق، أعلنت السلطات أن هذين الكنديين ينتميان لجماعة الإخوان المسلمين".
وتابعت الصحيفة: " وفي السويس هذا الشهر، قامت قوات الشرطة والجيش بفض إضراب لعمال لحديد والصلب، بداعي أن منظميها ينفذون خطة إخوانية لخلخلة استقرار مصر".
وأردفت: " يوم السبت، أمر النائب العام بالتحقيق في اتهامات تجسس ضد ناشطتين بارزتين لهما علاقة بحركة 6أبريل"، في إشارة إلى أسماء محفوظ وإسراء عبد الفتاح.
وأردف قائلا: " عندما تحدث صحفي يعمل في صحيفة قومية على الملأ حول ملابسات مقتل زميله الصحفي في نقطة تفتيش، بدا وكأن النيابة العامة لفقت له جريمة لمعاقبة الصحفي. كما قامت الشرطة باعتقال خمسة موظفين يعملمون في الموقع الديني "الإسلام اليوم"، لجريمة وصف الاستحواذ العسكري على السلطة بالانقلاب، بحسب تصريحات مسؤولين أمنيين".
ومضت الكاتب يقول: " انتهاكات الشرطة والنيابة المسيسة ليس شيئا جديدا في مصر، ولم تتوقف أيضا في فترة حكم مرسي، ولكن منذ الاستحواذ العسكري الشهر الماضي، يقول بعض الناشطين الحقوقيين إن السلطات تتصرف بشعور من الحصانة والإفلات من العقوبة يتجاوز حتى فترة ما قبل ثورة 25 يناير ضد حسني مبارك".
وتابع: " الحكومة المعينة من قبل الجنرال عبد الفتاح السيسي أعادت قانون طوارئ عصر مبارك، وألغت كافة الحقوق في اتباع الإجراءات القانونية الواجبة، والحماية ضد انتهاكات الشرطة".
من جانبها قالت هبة مورايف الباحثة بمنظمة هيومان رايتس ووتش: " الاختلاف هنا هو أن الشرطة تشعر للمرة الأولى منذ عامين ونصف، للمرة الأولى منذ يناير 2011، إنها تمتلك زمام الأمور، وأنهم ليسوا في حاجة إلى الخوف من المساءلة العامة والاستجواب".
وتابع: "لأكثر من سبعة أسابيع منذ الإطاحة بمرسي، قامت القوات الأمنية بتنفيذ ثلاثة عمليات إطلاق نار جماعي على احتجاجات مؤيدة لمرسي، وقتلت أكثر من 1000 محتج، واعتقلت الكثير، وهي الممارسات التي وصفتها مورايف بأنها " انتهاكات بوليسية هائلة بنطاق غير مسبوق"، وأضافت أن الأمر يتجاوز نطاق الإسلاميين، حيث يتهم أحد شخص يطرح تساؤلات حول حق الشرطة في تلك الممارسات بالخيانة، بما يعد حماية للشرطة لم تكن متواجدة حتى عام 2010 حيث كان يتم السماح بالانتقادات العامة".
ونوه الكاتب إلى الاتهامات الموجهة للدكتور محمد البرادعي بتهمة " خيانة الأمانة العامة" بعد استقالته من منصبه كنائب الرئيس المكلف للشئون القانونية احتجاجا على فض اعتصام مؤيدي الرئيس بالقوة.
وتابع الكاتب: " الرئيس أوباما قال "إن الحكومة الجديدة تسلك طريقا خطيرا يميزه الاعتقالات التعسفية والقمع الموسع ضد انصار مرسي"، والعنف الذي أزهق حياة مئات الأشخاص وجرح آلاف آخرين، كما حذر أوباما من أن التعاون التقليدي من مصر لا يمكن أن يستمر كالمعتاد، عندما يتم قتل المدنيين في الشوارع، وقام بإلغاء تدريبات عسكرية مشتركة"
