اعتبر الناشط السياسي، وائل عباس، أن التعديلات التي أدخلت على المادة التاسعة والثلاثين من الدستور، رسخت من وجود حالة الطوارئ في الدستور، وذلك بعد أن سمحت المادة باقتحام المنازل في حالات «الخطر»، دون أن تحدد ماهية هذه الحالات.
وتنص المادة على أنه «للمنازل حرمة. وفيما عدا حالات الخطر والاستغاثة، لا يجوز دخولها ولا تفتيشها، ولا مراقبتها إلا فى الأحوال المبينة فى القانون، وبأمر قضائى مسبب يحدد المكان والتوقيت والغرض. ويجب تنبيه من فى المنازل قبل دخولها أو تفتيشها».
وقال عباس عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك «دي مادة تسمح للشرطة تخش أي حتة في أي وقت بدون أي إذن نيابة أو استئذان ويقولك خطر !!! ده كده الطواريء بقت مادة في الدستور رسمي».
