في ظل محاربة كل صوت إعلامي حر وفي محاولة جديدة لقمع الحريات وانتهاك حقوق المواطن في الحصول علي المعلومة وفي حياة حرة كريمة قررت حكومة الانقلاب ممثلة في وزراء الاستثمار والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والإعلام، اعتبار قناة الجزيرة مباشر مصر قناةً تعمل بلا سند قانوني أو معايير مهنية سلمية، وغير مصرح لها بالعمل في مصر . وطلب الوزراء الثلاثة من الجهات المسئولة تنفيذ هذا القرار.
وأصدرحكومة الانقلاب بيانها التالي بشأن قناة الجزيرة مباشر مصر:
تنفيذاً لما قرره مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 15/08/2013 بشأن تكليف الجهات المعنية باتخاذ الإجراءات القانونية حيال قناة الجزيرة مباشر مصر، نظراً لما تشكله من خطر يهدد الأمن القومي.
فإن وزراء الاستثمار والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والإعلام، وهم الوزراء المعنيون بهذا الأمر، قد قرروا اليوم أنه نظراً لأن قناة الجزيرة مباشر مصر لا تملك سنداً قانونياً لوجودها في مصـــر ، وثبت أنها لم تحصل على أي من التراخيص والتصاريح الواجب الحصول عليها مقدماً لممارسة عملها على الأراضي المصرية، وأنها تستخدم في ذلك معدات للبث الفضائي لم يرخص لها باستخدامها.
وزعم البيان أن الممارسات الإعلامية لتك القناة ، خاصةً في الأشهر الأخيرة، قد أثارت موجة شعبية عارمة من الرفض والإدانة لما تتضمنه من افتراءات وادعــــاءات وشائعات، يُعتبر نشرها إضراراً بالأمن القومي المصـــــري، وتهــــديداً لوحدة البلاد وسلامة التمـاسك الشعبي.
ويبدو أن البيان قد نسي تلك الإجراءات القمعية من مجازر وقتل وتدمير واعتقال وانتهاك حريات وحقوق المواطن في حياة حرة كريمة وأن مكتسبات ثورة 25يناير يتم القضاء عليها تدريجيا .
وتعد الجزيرة مباشر مصر هي القناة الإخبارية الأخبارية الاولي التي يتم ايقاف العمنل بهل وليست الفضائية الاولي ففي اول قرارات للانقلابيين كانت اغلاق جميع القنوات الدينية .
وكانت شبكة رصد قد نالت نصيبها من هذا القمع باعتقال 4 من العاملين بها واستشهاد مصور لها.
