على الرغم من إصرار قناة أون تي في على تجاهل تظاهرات رافضي الانقلاب، وغض الطرف عنها وإيهام متابعيها باختفاء أثرها، إلا من شرذمة قليلون، جاء مالك القناة، رجل الاعمال نجيب ساوريس أمس ليطالب بمنع التظاهرات والاعتصامات والإضرابات وكل ما من شأنه إيقاف عجلة إنتاج أصحاب المصالح والأموال لمدة عامين كاملين بحجة النهوض بالبلد وأن يتمكنوا من التقاط أنفاسهم.
وبغض النظر عن أن كلامه حجة عليه، ودليل على كذب القناة المالك لها، إلا أن الحشود التى خرجت بالأمس ضد الانقلاب ظلت عالقة في مخلية رجال الأعمال ساويرس لتعيد إلى ذاكرته تظاهرات العمال الفئوية وحركات لوي أذرع ملاك المصانع والشركات والتهديد بوقف الحال، وانهيار الاقتصاد، التي جعلته يقف إلى جانب الفريق أحمد شفيق ، رئيس الوزراء المعين من عقب المخلوع حسنى مبارك، عقب ثورة يناير ويدافع عن مطالبته بتجهيز ساحات خاصة بالتحرير للتظاهر، مع إعطاء «البونبون» للمتظاهرين.
ويبدو أن «عجلة الإنتاج والاقتصاد» هي ذات المسألة التي طالما حركت قلب ساويرس الرحيم وقت ثورة يناير للمطالبة بالحفاظ على هيبة الرئيس المخلوع محمد حسنى مبارك ومقامه، والتأكيد على أن المطالبة برحيله مرفوضة من الشعب المصري، وبعد سقوط المخلوع بشهور مطالبًا برحمته، والعفو عنه بعد الاعتراف بأخطائه، والتنازل عن ثروته غير المشروعة.
إلا أن مطالب ساويرس المستمرة بالهدوء والتوقف عن التظاهر وأخذ الهدنة اختفت وتوقف الحديث عنها عندما خرجت مسيرات الموظفين بأوراسكوم، وقطعت طريق الكورنيش، اعتراضًا على مطالبة الحكومة في عهد الرئيس محمد مرسي للشركة بدفع ضرائب بقيمة 14 مليار جنيه عن سنوات ماضية، وللمطالبة بإلغاء قرار المنع من السفر الصادر بحق رجلي الأعمال أنسي ساويرس وناصف ساويرس ، على ذمة التحقيقات في قضية التهرب الضريبي.
ليس هذا فحسب بل أخذت الأبواق الإعلامية الأخرى تحلل تظاهراته وتقدر حجم الخسائر التي سيتعرض لهم الموظفون العاملين بها في حالة إغلاقها، وتطالب برحمه موظفيها، بل وأكبر شركة في مصر والشرق الأوسط ، واللجوء للحلول السلمية، ويبدو أننا أمام مشاهد حرام فيه تظاهرات الشعب من أجل التعبير عن مواقفه وحقوقه في سبيل دوران عجلة اقتصاد رجال الأعمال، وحلال فيها التظاهرات ضد محاربي الفساد على حساب قوت الشعب، ومن أجل اسقاط الأنظمة.
