رغم الضغط المتواصل الذي يعاني منه هيكل الاقتصاد المصري بقطاعاته المختلفة نتيجة اضطراب الأوضاع الأمنية وحالة عدم الاستقرار التي فرضتها سياسة النظام الانقلابي الحالي ، إلا أن حكومة الانقلاب لا زالت خارج الخدمة لا فتقادها لأدني القدرات التي تؤهلها لقيادة المرحلة الحالية بأزماتها المختلفة سواء السياسية أو الاقتصادية.
ففي الوقت الذي أعلنت فيه العديد من الشركات العالمية عن خروجها من السوق المصري نتيجة استمرار أعمال العنف واضطراب الأوضاع بدأت الشركات المتواجدة حالياتعلن بشكل رسمي عن تراجع الإنتاج لديها وإصابتها بخسائر بالغة نتيجة عدم التوصل لحل سياسي ينعكس يقود الدولة إلى حالة من الإستقرار والتقدم إلى الأمام.
كانت شركة "غاز مصر" قالت في بيان لها اليوم إن الأحداث الجارية قد تؤثر علي نتائج الأعمال نظراً لتقليل ساعات العمل في ظل ظروف عدم الاستقرار التي تمر بها البلاد.
فيما قالت الشركة الدولية للصناعات الطبية "إيكمى" أن الأحداث الجارية اضطرتنا إلى إغلاق المصانع لمدة أسبوع، مشيرة إلى أن المصانع تعمل وردية واحدة وهو ما أثر بشدة على الإنتاج والبيع، وأن ما يحد من ذلك التأثير السلبي أن منتجات الشركة مستلزمات طبية فتحافظ علي معدلات الطلب كونها سلعة استراتيجية وليست كمالية.
أضافت الشركى فيس بيانهال رداً على استفسارات البورصة بخصوص آخر المستجدات بوضع الشركة أن التأثير السلبي للأحداث هو حركة حساب تسهيلات البنوك مما يؤثر علي اقتصاديات التشغيل بشدة، كما أنه لا يوجد أي قضايا بين الشركة وأي أطراف أخري تنظرها جهات التحقيق حالياً، مشيرة إلى بعض الأثر في ارتداد بعض شيكات العملاء مما سيدفعها لمقاضاتها.
على نفس الصعيدقالت شركة "العبوات الطبية" أن الأحداث الجارية دفعت الشركة لتقليل ساعات العمل من 24 ساعة في نظام الورديات الذي تم التخلي عنه في ظل ظروف عدم الاستقرار التي تمر بها البلاد إلى 9 ساعات فقط ، الأمر الذي أدي إلى التأثير السلبي على خطط الإنتاج، وكذلك ارتفاع تكلفة الإنتاج بسبب ارتفاع أسعار الدولار أمام الجنيه حيث يتم استيراد ما يقرب من 70% من الخامات من الخارج، فضلا عن زيادة أسعار الطاقة والوقود.
