رغم ادعائها مراراً وتكراراً بأنها جاءت من أجل تحقيق العدالة الاجتماعية وإخراج الشعب من أزمته الاقتصادية ، إلا أن حكومة الانقلاب حولت هذه العدالة إلى تقشف للشعب ورفاهية لأعضائها.
كانت حكومة الانقلاب بدأت حياتها بإهدار للمال العام عندما تشكلت من 35 وزير بخلاف عدد المستشارين وهو ما يخالف تصريحاتها بأنها ستسعي إلى تخفيض النفقات ، ففي الوقت الذي كشف فيه وزير المالية أحمد جلال بأنه أصدر قراراً بإعادة تشكيل مكتبه الفني تنفيذاً لتعليمات الببلاوي لمراجعة أعداد المستشارين والتأكد من عدم وجود زيادة مبررة ، أصدر رئيس الوزراء قرارات بنهاية يوليو لانتداب مستشارين جدد لمجلس الوزراء وأبقي على المستشارين الموجودين.
واستمراراً لمسلسل الفساد وإهدار المال العام كشفت حركة "اقتصاديون ضد الانقلاب" بياناً في وقت سابق لها قالت فيه إنه تم إعادة المحالين بقضايا فساد في عدد من الوزارات للعمل في ظل وجود حكومة الببلاوي.
وفي الوقت الذي طالبت فيه الحكومة المواطنين أكثر من مرة بضرورة تخفيض الإنفاق وترشيد الاستهلاك في كثير من المجالات ومنها الكهرباء ، كما قامت بتخفيض العلاوة الاجتماعية إلى 10% بدلاً من 15% بالإضافة إلى ما تردد من أنباء عن اتجاه الحكومة لإلغاء بعض زيادات المرتبات التي تمت عقب ثورة يناير فإنها قررت رفع مرتبات العاملين في الشرطة والجيش.
على نفس الصعيد ومع تفاقم عجز الموازنة العامة للدولة وتراجع إيرادات الدولة بشكل كبير لم تكتف الحكومة بإغراق الدولة في الديون لسداد المرتبات بل إنها لجأت إلى بيع أراضي الدولة ، حيث طلبت الدكتورة درية شرف الدين وزيرة الإعلام من قطاع الهندسة الإذاعية إرسال تقرير عاجل بشأن الأراضي والفيلات والشقق السكنيه التي يحق للاتحاد التصرف فيها بالبيع عن طريق هيئة قضايا الدولة وبالمزاد العلني في جميع المحافظات.
تأتي مسألة بيعها في إطار بحث الوزيرة عن خطط بديلة للتمويل الذاتي للاتحاد, عن طريق استخدام موارده وأصوله الثابتة بإعادة هيكلة الاتحاد, وتقوم لجنة الاراضي بقطاع الهندسة الإذاعية بإعداد التقرير لرفعة للوزيرة التي ستعرضه بدورها علي الشئون القانوينة للوزارة.
