لم تمنع الأزمة الاقتصادية التي تمر بها الدولة بسبب سياسة الانقلابيين في توقف المنح والمكافآت التي انهمرت على العاملين بالقوات المسلحة بما يضمن ولائهم لسياسة قادة الانقلاب في تنفيذ مخططهم.
ورغم أنه تم زيادة مرتبات ضباط وصف ضباط القوات المسلحة بنسبة 50% (بدل طبيعة عمل) بدءًا من الشهر الماضي ليصل مرتب اللواء إلى 13 ألف جنيه وملازم أول 5.800 جنيه، إلا أن الأمر لم يقتصر على ذلك بل قرر الرئيس المؤقت عدلي منصور اليوم منح المزيد من المكافآت .
وأصدر منصور قراراً جمهوريا بمنح كل من يشارك فى أعمال الامتحانات أو المسابقات بالقوات المسلحة أو بالكليات أو بالمعاهد العسكرية مكافأة تحدد طبقا لأحكام هذا القرار.
وحدد القرار فئات المكافأة ونص فى مادته الثامنة على أن يكون الحد الأقصى لمجموع ما يصرف من مكافأة نظير الاشتراك فى أعمال الامتحانات ألف جنيه بالنسبة للامتحانات التى تعقدها هيئة التدريب للقوات المسلحة وقيادات الأفرع الرئيسية والامتحانات التى تعقدها الكليات والمعاهد العسكرية و500 جنيه بالنسبة لامتحانات المدارس الثانوية العسكرية فى السنة.
وعلى نقيض وضع الحد الأقصي للمكافآت نص نفس القرار على فى مادته التاسعة على منح وزير الدفاع زيادة الحد الأقصى المنصوص عليه وتعديل المكافآت المنصوص عليها فى هذا القرار أو تقرير مكافآت أخرى متى استدعت الضرورة لذلك.
يأتي ذلك في الوقت الذي نشرت فيه صحيفة «لوس أنجلوس تايمز» الأمريكية في وقت سبق لها أن الجيش المصري يسعى لحماية امبراطورية تجارية من المنتجات التي ليس لها علاقة علنية برجال العسكر، سواء كانت منتجات زيت الزيتون، أو الأسمدة والأجهزة الكهربائية، أو السجائر والمياه المعدنية والخبز والدواجن.
وأوضحت الصحيفة أن التجارة التي يقوم بها الجيش تبلغ من 10% إلى 40% تقريبا من الاقتصاد المصري، بحسب التقديرات، إضافة لشبكة معقدة ومبهمة من الاستثمارات الأجنبية، والصفقات الداخلية والامتيازات التي زادت بمرور السنوات بعيدًا عن الأعين.
