كشف مصرفيون أنه رغم ما تعلنه حكومة الانقلاب من أن هناك زيادة في احتياطي النقد الأجنبي وأنه مرشح للزيادة خلال الفترة المقلبة ، إلا أن الحقيقة خلاف ذلك تماماً فالاحتياطي ينزف بشكل سريع بعد توقف موارده العملة الصعبة من الخارج.
أكدوا أن الحكومة تأمل في معونات عربية لدعم الاحتياطي في حين أن هذه المعونات لم تظهر بوادرها بعد في وقت بدأت فيه بعض الدول تعلن عن استعدادها لسحب ودائعها ومنها تركيا وقطر التي رفضت تحويل وديعتها إلى سندات.
يقول أحمد الهلباوي مسئول العمليات المصرفية بأحد البنوك الأجنبية إن الحكومة الحالية تعيش حالة من الأزمة الطاحنة على كافة القطاعات الاقتصادية وخاصةً فيما يتعلق باحتياطي النقد الأجنبي الذي يمثل استقراره وزيادته الأمل الأكبر في تحسن اقتصاد الدولة .
أضاف لـ"رصد" أن الاحتياطي يتراجع بشكل سريع ، فالبنك المركزي بدأ يضخ سيولة دولاريه في السوق في الوقت الذي وسط توقفت فيه مصادر الوارد من الدولار إلى مصر بسبب الأحداث السياسية والاضطرابات الأمنية فالسياحة سجلت أقل معدل في تاريخها كما أن التصدير شبة متوقف والاستثمارات تخشي دخول السوق المصري حالياً.
يسري كامل ديلرز بأحد البنوك الخاصة يقول إن إعلان البنك المركزي عن عطاء استثنائي تصل قيمته إلى 1.3 مليار دولار لتوفير دولار للبنوك لشراء سلع أساسية بدأ يكشف النقاب عن وجود زيادة المخاطر التي تهدد الاقتصاد.
أضاف أن النظام الحالي كما يقول المثل "بيقطع في لحم الحي" ، فكل حلوله مؤقتة فقط حتى تمر الأيام لكن لا يوجد من بينها حل ثري للخروج الحقيقي من الأزمة الحالية ، ففي سداد المرتبات تلجأ الحكومة إلى الاقتراض وبيع الأراضي وفي استيراد السلع الأساسية تسحب من الاحتياطي وهو ما يؤكد فشلها في إنقاذ البلد وتحقيق حياة كريمة للمواطنين تضمن مستوي معيشة جيد حتى لأبنائهم وذويهم.
