الهدف كان شيطنة مرسي ونسيان مبارك هكذا هو المشهد الآن في مصر حيث لم يعد أحد الآن يهتم بجنايات مبارك التي ارتكبها في حق الشعب كما ذكر مراسل صحيفة Tageszeitungالألمانية في مصر "كريم الجوهري".
فمنذ شهرين يحتجز العسكر الرئيس المعزول محمد مرسي في مكان مجهول, لكن الجنرالات ربما لا يريدونها أن تكون حالة دائمة وبالتالي يسعي النائب العام المصري لإدانة مرسي ليتمكن من ترحيله قانونياً إلي سجن من السجون المصرية، ولقد بدأ ذلك الأمر بتحميل مرسي مسئولية مقتل 10 متظاهرين بينما لم يتم تحديد ميعاد المحاكمة بعد.
وبذلك لم يعد هناك سبب وجيه للثقة في القضاء المصري والذي تورط في قضايا سياسية حساسة سواء فيما يخص موقفه من مبارك أو موقفه من مرسي، فقضاة مصر ونواب عمومها لم يتمكنوا حتي الآن لا من التحقيق في وقائع فساد 30 سنة من حكم مبارك ولا حتي في إدانة أحد في مقتل 800 متظاهر في الثورة التي قامت ضده.
بل إن النائب العام الذي حرك الدعوى ضد مبارك حركها بطريقة لامبالاة فيها لحكم الجرم الذي ارتكبه المتهم، وهو الأمر الذي مكّن المتهم من الحصول علي إخلاء سبيل بعد عامين من الحبس الاحتياطي وهو الآن تحت الإقامة الجبرية بقرار من الحاكم العسكري.
والغريب أن النائب العام لم يحرك حتي الآن دعوى للتحقيق في قتل قرابة 1000 من مؤيدي مرسي تم قتلهم في أحداث الفض وغيرها .
ولعل بيت القصيد في المشهد المصري الآن هو أن مبارك وحاشيته لن يتم إدانتهم، وان الأجهزة الأمنية من الجيش والشرطة يحق لها قتل المواطنين دون محاسبة قانونية، هذا ما نعرفه عن القضاء المصري ولا نعرف عنه سوى ذلك.
والخلاصة هي أن شيطنة مرسي ونسيان مبارك وجرائمه تسير في ظل نظام محكم …هذا النظام هو النظام القديم.
