أصيب عملاء البنوك خلال الفترة الأخيرة بحالة الهلع الشديد بعد تدهور الوضع الاقتصادي وتوسع حكومة الانقلاب في الاقتراض من البنوك لسداد التزاماتها المحلية والخارجية ، خوفاً من ضياع أموالهم المودعة لدي البنوك مع استمرار هذه الأزمة.
كانت الحملة التي دعا إليها بعض الأفراد لسحب الأموال من البنوك للضغط على الانقلابيين خاصةً وأن الأزمة الاقتصادية هي السبيل الأول لسقوطهم ، ألقت بظلالها على القطاع المصرفي لينتج عنها حالة من الارتباك لدي قيادات البنوك وحكومة الانقلاب ضمن حملة الضربات التي أصابت الاقتصاد بعد انقلابهم على الشرعية.
وفي الوقت الذي نفي فيه البنك المركزي اتجاه البنوك لإقراض الحكومة من ودائع العملاء ، أدي لجوء بعض البنوك لخفض قيمة السحب اليومي إلى 10 الآف جنيه فقط إلى زيادة مخاوف العملاء ، فضلاً عما تردد من خفض السحب من ماكينات الصراف الآلي ليصل الحدي اليومي إلى 2000 جنيه بدلاً من 54 الآف.
على نفس الصعيد فإن زيادة عمليات السطو على فروع البنوك وعلى رأسها دعّمت هذه المخاوف ونتج عنها قيام البعض بسحب أمواله بالفعل ، إلا أن آخرون فضلوا تركها بالبنوك نظراً لزيادة وتيرة الانفلات الأمني في عهد النظام الحالي.
كذلك فإن لجوء الحكومة ممثلة في بنك الاستثمار القومي لتخفيض سعر العائد على شهادات الاستثمار، التي يديرها البنك الأهلي المصري لتصل إلى 11% لخفض عجز الموازنة المتفاقم والذي توقع الخبراء بلوغه نحو 240 مليار جنيه خلال الفترة الحالية.
وتضمن القرار الذي أصدره أشرف العربي وزير التخطيط في حكومة الانقلاب ، والمشرف على بنك الاستثمار القومي، بحسب الجريدة الرسمية يوم الأحد، احتساب سعر العائد على الشهادات ذات العائد المجمع إلى 11% سنويا بدلا من 12%.
