قد لا يعبأ البعض باستعاثة المواطن البسيط عندما يمر بأزمة مالية بسبب سوء الظروف الاقتصادية ، لأن الكثير حينها قد يقف ويرد بكل ثقة "أزمة وتعدي" ، لكن عندما تخرج الاستغاثة من رجال الأعمال وأصحاب الأموال فلا بد أن يكون هناك كارثة اقتصادية حقيقية.
كانت الزيارات الخارجية التي قام بها الرئيس مرسي قبل عزله من قادة الانقلاب شهدت توقيع العديد من الاتفاقيات التجارية بين مصر وغيرها من دول العالم كما شهدت توقيع اتفاقيات استثمارية بين رجال الأعمال الذين سافروا في صحبة الرئيس مرسي مع نظائرهم من رجال أعمال الدول التي تم زيارتها ، في هذا التوقيت بدأ رجال الأعمال يطمئنوا على مستقبل استثماراتهم وأعلن الكثير منهم عن خطط توسعية خلال المرحلة المقبلة ، خاصةً بعد مساندة الحكومة في هذا التوقيت لهم للقضاء على كل مايتم ترويجه من أنه سيتم إقصائهم.
لكن في عهد الانقلاب وفي فترة وجيزة اختلف المشهد تماماً فقد نجح الانقلابيون في تحويل اقتصاد الدولة من اقتصاد يسير في طريق التنمية والتقدم إلى اقتصاد يستغيث منه رجال الأعمال المحليين أنفسهم في وقت فر فيه رجال الأعمال الأجانب إلى بلادهم حفاظاً على أموالهم من سياسات قد تطيح بها.
المشهد بدا واضحاً عندما ناشدت جمعية رجال الأعمال برئاسة المهندس حسين صبور، كلا من الدكتور حازم الببلاوى رئيس مجلس وزراء الانقلاب ، ووزيرى السياحة هشام زعزوع، والمالية أحمد جلال، ومحافظ البنك المركزى هشام رامز، في اجتماعها أمس بسرعة التدخل لإنقاذ قطاع السياحة من الانهيار، وهو ما يهدد بضياع 200 مليار جنيه استثمارات بهذا القطاع الهام، كما يهدد 4ملايين من العاملين بهذا القطاع بالتشرد والانضمام إلى طابور البطالة خلال الفترة المقبلة بعد أن ساءت أحوال القطاع، وبلغت الأزمة ذروتها عقب أحداث العنف التى أعقبت 30 يونيو الماضى، والتى أدت إلى إغلاق المزيد من الفنادق وضعف الإشغالات الفندقية لأدنى مستوى بسبب تحذيرات السفر التى فرضتها الدول الأجنبية على رعاياها الراغبين فى زيارة مصر.
كما وجه رجال الأعمال استغاثة عاجلة قائلين "الحقونا" قبل فوات الأوان لقد نفذ رصيدنا، بعد أن تكبدنا خسائر فادحة طوال 3 سنوات متتالية، مطالبين بضرورة مساندة البنوك لهم لفترة تصل إلى 3 شهور، حتى يتم رفع حظر السفر المفروض على المناطق السياحية المصرية وعودة السياحة إلى طبيعتها تدريجيا.
وأكد المهندس أحمد بلبع عضو مجلس إدارة جمعية رجال الأعمال ورئيس لجنة السياحة بالجمعية فى تصريحات له أن الأزمة الحالية بلغت ذروتها، بل إن الوضع أصبح سىء جداً وخارج عن قدرة المستثمرين تماماً، خاصة بعد نفاذ الاحتياطى المالى والمخزون لدى جميع المنشآت السياحية والفندقية خلال الـ3 سنوات الماضية التى تكبدنا فيها خسائر فادحة، متسائلا إذا كانت الحكومة والبنوك يرغبون فى إنقاذ العمالة الهائلة بهذا القطاع، وكذا الحفاظ على الاستثمارات الكبيرة التى أقامها رجال الأعمال فعليها التحرك بسرعة نحو الحفاظ على استمرار المنشآت الفندقية والأصول الثابتة حتى انتهاء حظر السفر المفروض من بعض الدول الأجنبية على مصر، والذى ألقى بظلاله القاتمة على قطاع السياحة وأصبح يصارع من أجل البقاء.
