فوجئ العاملون بالتأمينات الاجتماعية اليوم الاربعاء بقرار مفاجئ بإلغاء قانون التأمين الاجتماعى رقم 135 لسنة 2010 والذى كان مقررا أن يطبق فى بداية عام 2011 ولكنه تم تأجيل تنفيذه أكثر من مرة لحين مناقشته فى مجلس النواب الذى كان مقررا الدعوة لانتخابه قبل الانقلاب.
و قالت مصادرمطلعة لشبكة رصد إن المثير للجدل أن المادة 19 من هذا القانون والتى تم تفعيلها دون غيرها تم الغاؤها والتى كانت تسببت فى رفع عدد كبير من المعاشات التى كانت أقل من 100 جنيها لتصل إلى 291 جنيها بحد أدنى مما أثار مخاوف وتكهنات شبه مؤكدة بإلغاء تلك الزيادات.
وتشمل التعديلات التشريعية عدم السماح بالتسوية المبكرة للمعاش والتى كان يلجأ إليها عدد كبير من المواطنين الذين يعملون فى مهن معينة.
