قضت محكمة جنايات السويس اليوم الخميس، المنعقدة فى التجمع الخامس، ببراءة 14 ضباط شرطة، وصاحب معرض سيارات وأولاده، فى قضية قتل متظاهرى السويس التى راح جراء أحداثها 17 متظاهرا وأصيب خلالها 300 آخرين فى أحداث ثورة 25 يناير، وإحالة الدعاوى المدنية إلى المحكمة المختصة.
وخلال المحاكمة تم إخلاء القاعة تماما من الجمهور والصحفيين، وتفتيشها جيدا قبل بدء جلسة الحكم، ثم أدخلت قيادات الأمن برئاسة اللواء أحمد حسن مساعد وزير الداخلية لشئون الأمن العام، بإدخال العشرات من مجندين الأمن المركزى إلى القعة وقاموا بالوقوف أمام منصة المحكمة وقفص الاتهام، و تم حشد العشرات من أفراد القوات الخاصة داخل غرفة المداولة وعلى مخرجها الخلفى.
وكانت النيابة العامة أحالت كل من اللواء محمد محمد عبد الهادى، مدير أمن السويس السابق، والعقيد هشام حسين حسن أحمد والعميد علاء الدين عبد الله، قائد الأمن المركزى بالسويس، وضباط الأمن المركزى، المقدم إسماعيل هاشم، والنقيب محمد عازر، والنقيب محمد صابر عبد الباقى، والنقيب محمد عادل عبد اللطيف، والملازم أول مروان توفيق، وعريف شرطة أحمد عبد الله أحمد، ورقيب قنديل أحمد حسن.
كما أحالت إبراهيم فرج، صاحب معرض سيارات، وأبناءه "عبود وعادل وعربى" للمحاكمة الجنائية لاتهامهم بإطلاق الأعيرة النارية والخرطوش على المتظاهرين بجمعة الغضب.
