رغم حجم الهجوم الذي شنته المعارضة في عهد الرئيس مرسي على مشروع تنمية إقليم قناة السويس إلا أن الانقلابيون وتدعمهم هذه المعارضة عادوا ليؤكدوا على أهمية المشروع وأنه أمل المصريين والفرصة الأولي والأخيرة لتحقيق تنمية اقتصادية.
وقال مجلس وزراء الانقلاب في بيان له اليوم أنه تقرر اعتبار هذا المشروع هو المشروع القومى الجديد لمصر الذى يستحق أن يلتف حوله كل المصريين لما سوف يتيحه من فرص استثمارية عظيمة لمصر تضاعف الدخل القومى وتوفر فرص عمل هائلة للمصريين خاصة من قاطنى إقليم القناة بمحافظاته الثلاث ومن أبناء سيناء وبما يمكن أن يحققه من جذب للصناعات التكاملية والأنشطة اللوجيستية فى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وجنوب الصحراء.
وأكد المجلس أن هذا المشروع سوف يتم تنفيذه بما يحافظ على البعد الأمنى والقومى لمصر ولمنطقة القناة بصفة خاصة وأنه لا صلة له بمشروعات سابقة تم طرحها من قبل ولاقت رفضاً شعبياً لتهديدها لأمن واستقلال البلاد على حد قوله.
كما أوضح أن هيئة قناة السويس هى المظلة الرسمية لهذا المشروع وسيتم التعاون والتنسيق بينها وبين الوزارات المعنية.
