تحت عنوان "من سينجو في مصر؟" قالت افتتاحية صحيفة نيويورك تايمز أمس الخميس: "بعد مرور عامين من مخاطرة آلاف المصريين بأرواحهم، لإسقاط الديكاتور حسني مبارك، زادت الحكومة التي يتحكم فيها الجيش من نطاق نظام قمعي، قد يكون في النهاية أسوأ من النظام الذي أسسه وأداره مبارك".
وتابعت: "أمس الخميس، ومع انشغال معظم العالم في القضية السورية، أعلن جنرالات الجيش، والمسؤولون المدنيون المعينون من قبل الجنرالات، مد قانون الطوارئ لشهرين إضافيين. وبعد الإطاحة بمحمد مرسي، أول رئيس مصري منتخب في انتخابات حرة، منذ شهرين، وهم يحاولون سحق حلفائه من الإخوان المسلمين، لكن القوات الأمنية بدأت أيضا في الإحاطة بالمعارضين الآخرين، في تحذير قارس بضرورة ألا يشعر أي من المصريين بالأمان إذا تجرأ وتحدى السلطة".
واستطردت الافتتاحية: " لم يكن هذا النوع من البلد هو الذي دار في مخيلة معظم المصريين أثناء ثورة 2011، التي بحثوا خلالها عن الديمقراطية والحرية والوظائف والتعليم. القمع وعدم التسامح سيضمنان المزيد من عدم الاستقرار، ويجعلان إحياء مصر لاقتصادها، أو أن تلعب دورا بناء في المنطقة في عداد المستحيل".
ومضت تقول: " قانون الطوارئ الذي يعود لخمسينيات القرن المنصرم، والذي يلغي الحق في المحاكمة، وكبح انتهاكات الشرطة، ظل طيلة عقود رمزا كريها لتجاوزات مبارك، وبالرغم من أن ذلك القانون تم تعليق العمل به عقب الإطاحة بمبارك، إلا أن القيادة العسكرية قامت بإحيائه مجددا الشهر الماضي، ومدت العمل به حتى نوفمبر، بذريعة المشاكل الأمنية التي ازدادت سوءا منذ إقصاء مرسي".
واضافت نيويورك تايمز: " والأمر المثير للقلق، هو تحرك الحكومة من انتقاء الإخوان المسلمين والإسلاميين الآخرين، إلى تعقب نشاط ليبراليين ويساريين وصحفيين، فيوم الأربعاء الماضي، قالت حركة شباب 6 أبريل التي حظيت بإشادة دولية لدورها في إسقاط مبارك إن الشرطة قامت بمداهمة أحد مكاتبها دون أمر تفتيش، واعتقلت عدد من الناشطين لساعات، وفي نفس اليوم قامت محكمة عسكرية بتوجيه اتهامات ضد الصحفي أحمد أبو دراع الذي يغطي أخبار شمال سيناء، حيث يواجه الجيش عنفا متصاعدا من متشددين إسلاميين، ويرغب في حظر التغطية الإخبارية هنالك، وكان أبو دراع قد نشر تقارير تناقض ادعاءات الجيش بشأن العمليات في سيناء".
وأردفت الصحيفة الأمريكية: " لا يبدو أن هنالك نهاية لتلك الضوابط الوحشية، حيث يسعى الجيش لكبح الإعلام، والمناورة بالمحاكم، وإساءة استخدام الأجهزة الأمنية، وتقييد جماعات المجتمع المدني، إذا منع الجيش الإخوان المسلمين من العمل على الإطلاق، كما يتوقع الكثيرون، ستمضي الأمور إلى ما يتجاوز مبارك".
وتابعت: " عملية مراجعة الدستور تبدو معيبة مثل الدستور الذي نفذه مرسي، والنتيجة الأكيدة هي أن العديد من المصريين سيعتبرون الدستور الجديد غير شرعي".
واختتمت الافتتاحية قائلة: " يأتي ذلك كله في ذروة قمع المتظاهرين السلميين، بعد أن قام الانقلاب بقتل أكثر من 1000 شخص، وقامت إدارة أوباما بتعليق المساعدات للحكومة المصرية، وإلغاء تدريبات عسكرية مشتركة، وسوف تبت لاحقا في مسألة السماح بالمساعدات الأخرى للجيش، ونظرا لإصرار الحكومة على قمع شعبها، ومواصلة طريق التدمير الذاتي، فإن تلك الأموال يجب منعها".
